أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، عدلين شقيقين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، لأجل “المشاركة في التزوير في محرر رسمي”، وبرأتهما من جنحة النصب، إضافة إلى متهم ثالث أدين بالعقوبة نفسها بعد مؤاخذته لأجل “التزوير في محرر رسمي”، وهي تهم برئ منها ومن جنحة النصب، متهم رابع توبع معهم في الملف نفسه.
واتهم العدلان بالمشاركة في تزوير رسم شراء عقار في ملكية عائلة، قررت المحكمة إتلافه بموجب قرار صدر إثر مناقشة الملف في الجلسة العشرين بعد 14 شهرا من تعيينه أمام الغرفة، وتأجيل البت فيه في عدة جلسات لإحضار عدل معتقل إلى القاعة وإجراء المسطرة الغيابية في حق شقيقه ومتهم آخر توبعا في حالة سراح مؤقت.
وحكمت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا في ما بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني 40 ألف درهم لكل واحد منهم، لتضررهم من استعمال رسم الشراء المزور في نزاعهم مع المتهم الثالث بخصوص عقار في ملكيتهم، بعدما استدعت المحكمة 4 ضحايا استمع إليهم أثناء مناقشة الملف.
