خدمات جديدة تقدمها البطاقة الوطنية

بعد حوالي 3 سنوات من إطلاق “منصة الثقة الوطنية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوفر خدمة التعريف وإثبات الهوية عبر البطاقة الوطنية إلكترونياً، بات بإمكان المغاربة القيام بعدد كبير من المعاملات، التي كان الحضور الجسدي للقيام بها ضروريا، من خلال معاملات رقمية آمنة عن بعد.

ويتعلق الأمر بمنصة تم إطلاقها في أبريل 2022 لرقمنة الهوية الوطنية للمغاربة، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من التعرف والتثبت من هويات المعنيين إلكترونيا، مع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لصاحب البطاقة لاسيما في ظل توقع الرقمنة التامة لكل الخدمات العمومية بحلول سنة 2030.

 

وتروم هذه المنصة تعزيز ما يعرف بـ”الثقة الرقمية”، بعدما أبانت عدة تقارير، وفي مقدمتها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، عن فشل مختلف استراتيجيات المغرب الرقمية السابقة بسبب ضعف الثقة الرقمية.

 

وفي هذا الصدد، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال عرض لها، اليوم الأربعاء، برسم ندوة من تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار “أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة”، أن المنصة تساير دور المديرية في حماية هويات المغاربة، من خلال منع انتحال الشخصية ومكافحة استغلال معطياتهم والولوج إلى حقوقهم عن طريق البطاقة الوطنية.

 

وفصل متحدث باسم المديرية أنه منذ سنة 2008، التي شهدت إحداث البطاقة الإلكترونية، والتي تعد أساسا لكل المعاملات بالمغرب، أصدرت المديرية 32 مليون بطاقة تعريف إلكترونية و2,7 مليون لمغاربة الخارج، ما يعني أن 87 في المئة من ساكنة المغرب محددو الهويات.

 

وفي سنة 2020 تم إحداث البطاقة الوطنية من الجيل الجديد، والتي تتوفر على تكنولوجيات حديثة تعطي حاملها “هوية رقمية” وتتيح له إثبات هويته إلكترونياً، وبالتالي القيام بعدد كبير من المعاملات بشكل رقمي، عن بعد، ودون الحضور الجسدي إلى المؤسسة المقدمة للخدمة.

 

وقال ممثل المديرية خلال العرض أن هذه البطاقة تضمن أمن المعاملات المتعلقة بها طبقا لأحدث المعايير الدولية، مع حماية المعطيات الخاصة، وطلب موافقة المستخدم طيلة سلسلة الخدمة قبل استلام أي معطى يخصه.

 

وتابع بأن “منصة الثقة الوطنية صارت تربط المواطن بالخدمات الالكترونية الحكومية وبالإدارات ومصالح الصحة والضرائب، بالإضافة إلى القطاع الخاص المهيكل من قبيل البنوك وشركات التأمين ناهيك عن هيئات أخرى خاصة من قبيل مقاولات التجارة الإلكترونية”.

 

وأوضح أنه في إطار الحماية التي توفرها المديرية للمواطنين، فإن مقدمي الخدمات مطالبون، للولوج إلى هذه الخدمة، بالحصول على اعتماد مسبق من قِبل المديرية العامة للأمن الوطني، لربطهم بالمواطنين والاستفادة بالتالي مما يحتاجونه من تعريف وإثبات للهوية وكذا البيانات الشخصية المطلوبة للمرتفق أو الزبون.

 

وفي هذا السياق، وفرت المديرية العامة للأمن الوطني صيغتين، الأولى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت “Mode Hors ligne”، يُتيح إمكانية إثبات هوية المواطن لمقدمي الخدمات “مثلا لـشراء بطاقة هاتفية (Sim) وعوض تسجيل البيانات من قبل الفاعل الاقتصادي، يستطيع الأخير التثبت من هوية المرتفق أو الزبون، دون أن يضطر الأخير لترك نسخة من بطاقته الوطنية، الحاملة لمعطياته الشخصية لدى الفاعل.

 

من جهة ثانية، وفرت المديرية خدمة متصلة بالشبكة (Mode En ligne)، تتيح لمقدم الخدمة أو الفاعل الاقتصادي انتداب مهمة إثبات الهوية لمديرية الأمن الوطني، عوض أن يقوم بذلك بنفسه، وهو ما يحمي كذلك المعلومات الشخصية للمرتفق أو الزبون بحيث تستلمها لمديرية بدل الجهة المقدمة للخدمة.