شارك حاكم مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، صباح اليوم الثلاثاء، في لقاء إعلامي نظمه منتدى أوروبا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور زعيم الحزب الشعبي اليميني، ألبرتو نونيز فيخو، والأمينة العامة للحزب، كوكا غامارا، مشيراً خلال كلمة له، أنه يشارك للمرة الثالثة في هذا المنبر النقاشي، بعد آخر ظهور له عام 2018 برفقة ماريانو راخوي، الرئيس السابق للحزب الشعبي.
وفي خطابه، دعا إمبرودا إلى ضرورة نشر قوات “فرونتكس” على الحدود في مليلية وسبتة المحتلتين، وجزر الكناري للمساهمة في مواجهة أزمة الهجرة المتفاقمة، مؤكداً على كالحاجة إلى التزام أكبر من الاتحاد الأوروبي في هذا الملف”، قبل أن يوضح أن عدم وجود “فرونتكس” يعود بالأساس إلى “غياب المطالبة الحازمة بذلك”، مشدداً على رفضه ما وصفه بـ”التهاون في التعامل مع عمليات الرفض على الحدود”، وفق زعمه.
كما حذّر حاكم مليلية من الضغوط الهائلة التي تعاني منها المدينة السليبة بسبب الهجرة، مطالباً الحكومة المركزية بـ”تحمل مسؤولياتها كاملة في هذا السياق”، لافتا الانتباه إلى أن “القاصرين المهاجرين يدخلون من خلال حدود تقع مسؤوليتها المباشرة على عاتق الحكومة المركزية”، مدعياً أن “المدن المستقلة مثل مليلية ملزمة قانونياً برعاية هؤلاء القاصرين”، لكنه دعا إلى “ابتكار آليات إدارية جديدة تستجيب للاحتياجات الفعلية للحد من هذه الأزمة التي تطال أيضاً مناطق أخرى مثل جزر الكناري وسبتة”.
وفي سياق آخر، أكد إمبرودا أن “مليلية تمتلك الخبرة الكافية للمطالبة بإحداث تغييرات تشريعية أو التوصل إلى اتفاق وطني شامل بين مختلف الأقاليم والمدن المستقلة، شريطة أن تتحمل الحكومة المركزية مسؤولياتها في توفير الموارد اللازمة والدعم التقني”، قبل أن يشدد على “أهمية إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب”، بشروط متكافئة وبدون “إذلال”، وفق زعمه، مؤكداً أن “إسبانيا لا تدين بشيء للبلد الجار”، مضيفاً أن “العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب يجب أن تكون قائمة على مبدأ التكافؤ والاحترام المتبادل”، مشدداً على أن “مليلية لا يمكن أن تكون ضحية لمعادلة سياسية”، أو “سندريلا تُضحّى بها في سبيل هذه العلاقات”، وفق تعبيره دائماً.
كما انتقد إمبرودا المغرب لما قال إنه “إغلاقه الجمارك التجارية مع مليلية عام 2018 بطريقة وصفها بـ ‘المباغتة والعدائية’”، مشيراً إلى أن “الإغلاق تسبب في خسائر كبيرة على مدار سبع سنوات”، وأن “الحديث عن تجارب لعبور الشاحنات من خلال هذه الجمارك أمر غير مقبول بالنظر إلى أنها كانت تعمل بشكل طبيعي لعقود”، معتبراً أن “استمرار هذا الوضع يمثل تجاهلاً كبيراً للواقع الاقتصادي للمدينة”.
وفيما يخص المحادثات مع الحكومة الإسبانية، أوضح إمبرودا أن “لقاءه الأخير مع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس كان أول اتصال حقيقي بشأن هذه الأزمة منذ إغلاق الجمارك عام 2018″، مشيراً إلى أن “الوزير أكد أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب تمر بمرحلة إيجابية، وأن إعادة فتح الجمارك التجارية ستتم بشكل تدريجي وفق خطة متفق عليها”، غير أن إمبرودا عبّر عن رفضه أن تكون مليلية هي الطرف الذي يدفع ثمن هذه العلاقات، مؤكداً أن “المكاسب التي تحققها إسبانيا يجب أن تنعكس إيجاباً على المدينة”.
وتطرق إمبرودا أيضاً إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مليلية، مطالباً بـ”تعويض المدينة عن الخسائر التي تكبدتها بسبب إغلاق الجمارك منذ 2018، خاصة وأن المدينة تعاني من أدنى معدلات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا”، مشيراً إلى “غياب الوضوح القانوني الذي يعاني منه المستثمرون والتجار الراغبون في استيراد أو تصدير البضائع، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي”، قبل أن يختم حديثه، بوصف ما قال إنه “عدم تطبيق نظام السفر بشكل متكافئ على الحدود البرية مع المغرب”, بأنه “إهانة”، حيث يُسمح بعبور المشتريات البسيطة إلى مليلية، بينما يُمنع نقل أي بضائع من المدينة إلى المغرب، ولو كانت صغيرة مثل علبة مكسرات”، على حد زعمه.