أيدت محكمة العدل العليا في الأندلس حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد “نعيم أ.س”، شاب إسباني من أصل مغربي، بتهمة قيادة قارب غير آمن ومحاولة تهريب 16 مهاجرًا مغربيًا عبر مضيق جبل طارق في غشت 2022. الحكم شمل أيضًا حرمانه من حق الاقتراع خلال فترة العقوبة، بعدما ثبت تورطه في تنظيم الرحلة غير الشرعية على متن قارب ترفيهي صغير.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فتفاصيل القضية، التي نظرت فيها محكمة قادس، أشارت إلى أن القارب الذي قاده المتهم كان بطول خمسة أمتار فقط ومصممًا لستة أشخاص كحد أقصى، بينما حمل 16 شخصًا دون سترات نجاة. وقد تم اعتراض القارب من قبل فرق الإنقاذ البحري الإسبانية بعد تلقي نداء استغاثة، حيث تبين أن الركاب كانوا قد دفعوا مقابل الرحلة، مما عرض حياتهم لخطر كبير بسبب الاكتظاظ وغياب معايير السلامة.
ورغم تقديم نعيم استئنافًا، طعن فيه في الحكم بدعوى وقوع أخطاء في تقييم الأدلة وعدم موثوقية الشهود، رفضت المحكمة العليا هذه الحجج. وأكد الدفاع أن نعيم لم يكن قائد القارب، بل كان مجرد راكب، مشيرًا إلى وجود شخصيات أخرى متورطة، منها وسيط مغربي وأحد أفراد الطاقم الذي فرّ عند وصول القارب إلى الشاطئ.
في المقابل، اعتبرت المحكمة العليا أن شهادات الشهود كانت متسقة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن الظروف المحيطة بالقضية تدحض ادعاءات المتهم. وأكدت المحكمة أن نعيم، بصفته مقيمًا في سبتة المحتلة ويحمل وثائق قانونية، لم يكن مضطرًا للمخاطرة بحياته في رحلة مماثلة، مما يعزز مسؤوليته عن قيادة القارب وتنظيم الرحلة.