رأى خبراء سياسيون أن التعديلات الجديدة التي أعلنها وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، تمثل تحولًا جذريًّا في سياسة الهجرة بفرنسا، من خلال تشديد القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ولفت الخبراء إلى أن توجيهات ريتايو، التي ألغت نصوص “فالس” لعام 2012، رفعت فترة الإقامة المطلوبة للحصول على وضع قانوني من خمس إلى سبع سنوات على الأقل، مع اشتراط احترام قيم الجمهورية كمعيار أساسي.
وفي خطوة جذرية لإعادة تشكيل سياسة الهجرة، كشف ريتايو عن التوجه الجديد الذي يعزز القيود على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في فرنسا.
وقال جان لوك بريتون الباحث السياسي الفرنسي في معهد الدراسات الأوروبية، لـ”إرم نيوز”، إن “توجيهات ريتايو تشكل تحولًا تاريخيًّا في التعامل مع قضايا الهجرة، إذ تهدف إلى تقليل الأعباء على الدولة وتعزيز الأمن الاجتماعي”.
وحذر بريتون من أن التشديد المفرط قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة، ويزيد من تعقيد الأوضاع للمهاجرين الذين يسعون للاندماج في المجتمع الفرنسي.
التأثير المتوقع
وأشار بريتون إلى أن التعديلات تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوترات الاجتماعية.
كما أعلن الوزير عن إعداد قائمة بالمهن التي تعاني من نقص العمالة، والتي من المقرر نشرها في فبراير، لتوجيه القرارات المتعلقة بتسوية أوضاع العمال في هذه القطاعات.
تداعيات سياسية
ووفقًا للخبير السياسي الفرنسي، فإنه من المتوقع أن تعزز توجيهات ريتايو الدعم من القاعدة الشعبية لليمين المتطرف، لكنها ستضع الحكومة تحت ضغوط دولية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن هذه السياسات قد تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
من جانبها، قالت ماري كلير دوفال الباحثة من معهد الدراسات الأوروبية: “أشارت دوفال إلى أن رفع فترة الإقامة المطلوبة من خمس إلى سبع سنوات يمثل حاجزًا جديدًا أمام المهاجرين”.
وأضافت كلير أن هذا التعديل قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية مثل البناء والزراعة.
ورأت أن هذه الخطوة تعد انقلابًا على توجيهات سلفه مانويل فالس، لعام 2012، لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين.
ولفتت إلى أن التوجيه الجديد، المكون من ثلاث صفحات، يلغي التوجيه السابق الذي كان يمنح فرصة للحصول على إقامة للأجانب الذين عاشوا في فرنسا لمدة خمس سنوات على الأقل، وعملوا لثمانية أشهر خلال السنتين الأخيرتين، بشرط توفر عقد عمل أو وعد بالتوظيف.
أبرز التعديلات الجديدة
ومن أبرز التعديلات التي طرحها ريتايو، زيادة فترة الإقامة المطلوبة إلى سبع سنوات على الأقل كأحد المؤشرات الرئيسة للاندماج، والإصرار على أن تكون تسوية أوضاع العمال غير الشرعيين استثناءً نادرًا وليس قاعدة عامة، والتأكيد على الالتزام بقيم الجمهورية واحترام النظام العام كشرط أساسي للتسوية.
وتم اعتماد توجيه “فالس” في عام 2012؛ بهدف تقديم حل إنساني للأجانب الذين ساهموا في الاقتصاد الفرنسي وكانوا في وضع غير نظامي.
ومع ذلك، أُثيرت مخاوف متزايدة بشأن تأثيره على الأمن الاجتماعي وزيادة الأعباء على نظام الرعاية.
* عن “إرم نيوز”.