دخل ملف “إسكوبار الصحراء”، مرحلة جديدة في الاستماع إلى المتهمين فيه، بعدما شرعت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، في الاستماع إلى المتهمين بتهم جنائية، وكانت البداية مع عميد شرطة ممتاز بالفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء.
وحسب يومية الصباح، ناهزت فترة الاستماع إلى العميد الممتاز أربع ساعات، في الفترة المسائية من أول أمس (الخميس)، دقق خلالها المستشار علي الطرشي، رئيس هيأة الحكم، في تفاصيل العلاقة بين عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، والعميد الممتاز.
وتمحورت الأسئلة حول الاشتباه في تقديم عميد الشرطة خدمات لبعيوي قصد الضغط على زوجته لتقديم تنازلها عن الشكايتين اللتين وضعتهما ضده، عن طريق توريط والدتها في سرقة وهمية من داخل فيلا تابعة له بالبيضاء، بعد أن واجهه بما تضمنته المحاضر من اتهام والدة زوجة بعيوي بسرقة أشياء ثمينة من الفيلا، واستصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، قبل أن يتم اعتقالها، وبالتالي فتح المجال أمام بعيوي قصد التفاوض مع زوجته وإنجازها التنازل مقابل إطلاق سراح والدتها، وهو ما تم فعلا.
وأكد المتهم أنه كان منضبطا ولم يخالف الإجراءات القانونية المتخذة في موضوع زوجة بعيوي، نافيا المنسوب إليه من تهم، وأنه كان يتلقى تعليمات من قبل النيابة العامة وليس من عبد النبي بعيوي.
وفي شأن تغاضيه عن الاستماع إلى سامية، الزوجة السابقة، أجاب أنها ليست مشتكى بها، وأن المشتكي أكد أن الساعات المسروقة رجالية كما أنها زوجته، وقانونيا ليست هناك سرقة بين الأزواج. وفي شأن كثرة المكالمات التي جمعته ببعيوي ورصدتها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي بلغت 201 مكالمة، أفاد المتهم بالقول “أوضحت هذا الأمر للفرقة، في الواقع ليست مكالمات، بل عبارة عن رسائل نصية، وعدد المكالمات بيني وبين بعيوي الصادرة والواردة، 37 مكالمة، والعدد نفسه من أطراف أخرى في هذا الملف، وأتساءل: لماذا لم تعرض الفرقة عدد المكالمات بيني وبين الأطراف الأخرى غير بعيوي؟”.
وشهدت جلسة المحاكمة نفسها مواجهة الموظف المكلف بسجل تصحيح الإمضاء بجماعة وجدة بالشكايتين اللتين تقدمت بهما الزوجة السابقة لرئيس الجهة، وتتهمه فيهما بتزوير وكالة لم تقم بإنجازها لفائدة زوجها، إذ حاول المتهم نفي الأمر من خلال تأكيده أن المعنية بالأمر قدمت إلى مكتبه وتسلم منها بطاقة التعريف الوطنية وتأكد من هويتها وفق ما ينص عليه القانون، في حين أن تصريحات الزوجة السابقة لبعيوي، وفق محاضر الضابطة القضائية، تفيد بأنها في التاريخ الوارد في الوكالة وتصحيح الإمضاء كانت توجد في البيضاء بإحدى الوكالات البنكية.
النفي نفسه جاء في تصريحات موظف ثان متابع في الملف، إذ أكد عدم ضلوعه في تزوير الوكالة الخاصة بزوجة بعيوي، ولم تختلف تصريحات الموظف الثالث المتابع في الملف عن سابقيه، مشيرا إلى أنه رئيس للقسم مفوض له التوقيع على الوثائق التي يقدمها له الموظفون الموجودون بثمانية شبابيك يقصدها المرتفقون لتصحيح الإمضاء، وأنه لا تربطه أي علاقة بالمواطنين الذين يتقدمون إلى هاته المصلحة، موردا أنه يتسلم الوثائق المصادق عليها من قبل الموظفين بواسطة عون.
