كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن مسؤول في الشرطة الوطنية، وحارس مدني، ومدير إداري جامعي، من بين الأشخاص السبعة الذين تم اعتقالهم، يوم الأربعاء الماضي، بمليلية، في قضية تتعلق بارتكاب جرائم مزعومة ضد حقوق المواطنين الأجانب، وتزوير الوثائق والعضوية، والارتباط بمنظمة إجرامية.
ووفقا لما أوردته صحيفة “الفارو دي مليلية”، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الرسمية”، فإنه تم تقديم جميع الأشخاص المعتقلين في إطار هذه القضية، الجمعة، أمام العدالة. مشيرة إلى اشتباه تورط المعنيين في قضية تزوير الوثائق لأشخاص مغاربة، لتمكينهم من الحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا، مقابل مبلغ مالي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المغاربة دفعوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 12 ألف يورو (أزيد من 12 مليون سنتيم) للشخص الواحد، مقابل الحصول على وثائق تسمح لهم بالتواجد بشكل قانوني في مدينة مليلية المحتلة.
وأفادت، أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن حجز مبلغ مالي يزيد عن 30 ألف يورو نقدا، داخل عدد من المنازل في مليلية.
وكانت العصابة الإجرامية، بحسب المصادر ذاتها، تعمل على تشجيع الهجرة غير النظامية، لأشخاص من أصل مغربي، من خلال توقيع عقود عمل مزيفة كموظفين منزليين مقيمين.