قامت السلطات الهولندية، بترحيل 430 مغربيا، ممن لم يعد لديهم حق قانوني في الإقامة، خلال سنة 2024، من مجموع 12000 أجنبي غادروا البلاد، العام الماضي. وتعتبر عملية الترحيل هذه، هي الأعلى منذ عام 2019.
ووفقا للأرقام السنوية الصادرة عن خدمة الإعادة إلى الوطن والمغادرة، المسؤولة عن ترحيل الأجانب المرفوضين، وغير الشرعيين، فقد تمت إعادة غالبية المغاربة المرحلين إلى وطنهم؛ فيما تم ترحيل البقية إلى دول أوروبية قدموا منها في البداية، وفقا لاتفاقية دبلن، التي تتعلق ببلدان اللجوء الأول في الاتحاد الأوروبي.
وشدد المصدر ذاته، على أن “هذه العمليات، تعود إلى حد كبير، إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة التي تربط هولندا بالسلطات في الرباط”. مبرزة أن هذه الخطوة، التي تأتي في إطار سياسة تهدف إلى دفع الأشخاص إلى المغادرة الطوعية، قبل اللجوء إلى الترحيل القسري، “شملت أيضا ترحيل 460 جزائريا، ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2023، حيث تم ترحيل 40 جزائريا فقط”.
ووفق بيانات السلطات الهولندية، فإن 54 في المائة من هؤلاء المهاجرين، غادروا طواعية، في حين تم ترحيل 46 في المائة بكيفية قسرية، حيث توجه 3710 أشخاص إلى بلدانهم الأصلية، من أصل 5990 شخصا جرى ترحيلهم من هولندا، كما تم ترحيل 1740 شخصا إلى دول أوروبية أخرى.
وأظهرت هذه الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات رسمية بهولندا، زيادة كبيرة في عدد حالات الترحيل القسري، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم قسرا من 2370 في عام 2023، إلى 2750 في سنة 2024.