أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، متهما بالمساس بالحياة الخاصة لسيدة، والتشهير بها، وحكمت عليه بالسجن النافذ والغرامة.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة، في حالة اعتقال ووجهت له تهم “تثبيت وبث وتوزيع صور امراة بسبب جنسها أثناء تواجدها في مكان خاص دون موافقتها وبث وتوزيع تركيبة مكونة من صور امراة بسبب جنسها دون موافقتها بقصد المساس بحياتها الخاصة والتشهير بها”.
كما توبع من أجل التحرش الجنسي والتحريض على الدعارة والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها والتهديد بارتكاب جناية.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جميع ما نسب إليه وعقابه عن ذلك بسنة و نصف حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، وبحذف و إتلاف محتوى ذاكرة الهاتف النقال نوع سامسونغ و بمصادرته لفائدة إدارة أملاك الدولة.
في الدعوى المدنية حكمت المحكمة بأداء المتهم المدان لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.