تنكب وزارة الداخلية على دراسة ملفات 474 منتخباً لم يودعوا حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات، رغم تلقيهم مراسلات وإنذارات رسمية.
المجلس الأعلى للحسابات كشف عن إحالة ملفات 21 منتخباً على المحاكم الإدارية المختصة، لاتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى تجريدهم من عضويتهم في المجالس الترابية.
وفي سياق متصل، سلطت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على تجاوزات طالت صفقات الدراسات التقنية المبرمة بين 2009 و2023، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1.167 مليار درهم.
وأبرزت أن 7% فقط من مكاتب الدراسات حصلت على 34% من إجمالي عدد الصفقات و33% من قيمتها المالية، ما أثار شكوكاً حول نزاهة معايير اختيار المكاتب وتعزيز المنافسة.
التقرير أشار أيضاً إلى افتقار العديد من الدراسات التقنية إلى التدقيق الكافي، وعدم احترام المعايير في اختيار المكاتب، فضلاً عن غياب الرقابة المنتظمة على تنفيذ المشاريع الناتجة عنها، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه إدارة الموارد العمومية بالمملكة.