سلط النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الضوء على اختلالات وثغرات في المؤشرات المعتمدة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مثل “أمو تضامن”.
واستند حموني في سؤاله الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2023 الذي أشار إلى أن معايير تحديد الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي غير موضوعية وغير عادلة، مما يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المواطنين الذين يعانون من الفقر والهشاشة.
وبحسب النائب البرلماني فإن التقرير مشف أن النصوص والمعايير المعتمدة لتحديد الفئات المستفيدة من الدعم لا تضمن عدالة التوزيع، حيث يستفيد منها فقط الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير صارمة، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه المعايير على تحقيق الهدف المرجو منها.
ودعا حموني إلى ضرورة إعادة تقييم وتحديد معايير جديدة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطرأ على الوضعيات الفردية للمواطنين.
من ناحية أخرى، تطرق التقرير إلى قضية أخرى تمس المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، حيث إن استفادة المواطن من هذا الدعم تؤدي إلى فرض رسوم اشتراك في التأمين الصحي الإجباري، وهو ما يثقل كاهل الفئات الفقيرة.
وتساءل النائب البرلماني رشيد حموني حول منطقية ربط الاستفادة من الدعم المباشر بشروط محددة للحصول على التغطية الصحية المجانية، حيث أشار إلى أن فرض الاشتراك في التأمين الصحي بعد الاستفادة من الدعم المباشر يعرقل تحقيق الأمان الصحي للفئات الفقيرة والهشة.
في ختام سؤاله، دعا النائب رشيد حموني وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة وإعادة تقييم عتبات ومعايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، بما يضمن تكاملا بين مختلف أشكال الدعم ويسهم في حماية الفئات الفقيرة والهشة.