تعتبر ظاهرة النصب والاحتيال الإلكتروني بالمغرب، من الظواهر المجتمعية المقلقة التي يجب التصدي لها. وإذا كان الهدف من مواقع التواصل الإجتماعي، هو التواصل، فإن النصابين، يلجؤون إلى هذه المواقع والتطبيقات من أجل خداع مستخدميها والاحتيال عليهم.
“تليغرام” ، “واتساب”، “فيسبوك”، “أنستغرام”، كلها منصات يستغلها “النصاب” من أجل الاحتيال والنصب على أشخاص قد لا تكون لديهم ثقافة رقمية كافية للتصدي لظاهرة أصبحت خطرا حقيقيا يهدد الأفراد والمجتمع.
غياب ثقافة إلكترونية
وفي هذا الصدد، يرى المحامي عبد المومن هربال، بأن هناك “العديد من الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال رقمية معقدة أثرت سلبا على حياتهم”.
وعن أساليب النصب والاحتيال، أضاف المحامي، في تصريح لـ”بلادنا24“، أنه من أبرزها “تقديم عروض وهمية مثلا للعمل أو للحصول على هدية أو مبالغ مالية، إما عن طريق إعلانات يدعي أصحابها تقديم فرص عمل مقابل مبلغ مالي، من أجل رسوم التسجيل، أو من خلال شراء ملابس أو أكسسوارات وإرسال المال قبل تلقي الطلبية”.
وأكد هربال، على أن مواقع التواصل الإجتماعي، “أصبحت سيف ذو حدين، حيث يتم الترويج فيها إلى مسابقات تقدم جوائز كبيرة، غير أنها غالبا ما تتطلب تقديم معلومات حساسة يستغلها النصاب في عملية النصب”.
واعتبر المتحدث، أنه من بين أسباب انتشار هذه الظاهرة، هو “غياب أولا ثقافة إلكترونية، إلى جانب الطمع والرغبة في الربح، والحصول على المال بشكل سريع”.
القانون الجنائي
وأشار المحامي ذاته، إلى “ضرورة التحقق من المصادر، وعدم تصديق العروض التي تبدو مغرية للغاية”. معتبرا أنه “لا يجب أيضا مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع أي جهة، كما ينبغي الحذر من الضغط على أي رابط يتم التوصل به على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال المحامي في تصريحه، إن جريمة النصب، تعد “من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي”. مضيفا أنها” من الجرائم التي تهدد الأمن المالي للأفراد والمجتمعات”.
وأشار المتحدث، إلى أن “الفصل 540 من القانون الجنائي، يعتبر مرتكبا لجريمة النصب، كل من استخدم وسائل احتيالية لتضليل شخص أو إخفاء حقائق مهمة لدفعه إلى القيام بأعمال تضر بمصالحه المالية”. مضيفا أن القانون ينص على أن “العقوبة تتراوح بين الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 و5000 درهم”.