يتعامل الكثير من المغاربة بالشيكات، باعتبارها وسيلة من وسائل الأداء المالي، التي تسهل المعاملات، كما تحفظ مسار الأموال بشكل قانوني.
لكن التعامل بالشيكات ينطوي على مخاطرة قانونية بالغة، حين يتم منح شيكات دون أن يكون الحساب البنكي كافيا لتغطية المبلغ المعلوم، وهو ما يعرف بإصدار شيكات بدون رصيد.
ما هو الشيك بدون رصيد؟
عندما يقوم شخص بتحرير شيك دون توفر رصيد كافٍ في حسابه البنكي لتغطية مبلغ الشيك، تسمى هذه الجريمة بإصدار شيك بدون رصيد أو شيك بدون مؤونة.
في هذه الحالة، يرفض البنك دفع المبلغ ويعيد الشيك إلى المستفيد مع شهادة تثبت عدم توفر الرصيد.
ويعد إصدار شيك بدون رصيد تصرفا غير قانوني ويمكن أن يتسبب في مساءلة قانونية على شكل عقوبات مالية، أو عقوبات أخرى قد تصل إلى الإكراه البدني.
تسوية الوضعية
يمكن استدراك خطأ دفع شيك بدون رصيد من خلال، أولا، سداد مبلغ الشيك غير المؤدى، إما من خلال سداد المبلغ المستحق مباشرةً للمستفيد أو عبر إيداع المبلغ فوراً في حسابك البنكي، بمجرد تلقي إشعار من البنك بوصول الشيك، وقبل إرجاعه إلى المصدر، أو تسليمه لاحقا للمعني، شريكة تسلمك الشيك منه أو تصريح شرفي يؤكد سداد المبلغ.
الخطوة الثانية تتمثل في دفع غرامة مالية تحدد قيمتها على شكل نسبة من قيمة الشيك، وذلك لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة.
بعد هذا الإجراء، وتجنبا للمنع من إصدار دفتر الشيكات مستقبلا، عليك تقديم الوثائق الإثباتية إلى البنك، والتي تشير إلى سداد الشيك والغرامة المالية، لكي يتم تسوية الحادث في نظام مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات (SCIP).
مصلحة عوارض أداء الشيكات
هي مصلحة أحدثها بنك المغرب، تتولى تعميم التصريحات بعوارض الأداء الخاصة بالشيكات وقرارات المنع القضائي على المؤسسات البنكية.
ويتم تسجيلك في مصلحة مركزة عوارض الأداء لسببين: إما المنع البنكي من إصدار الشيكات، وذلك عند قيامك بإصدار شيك دون رصيد تم رفضه من طرف البنك بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، حيث يوجه لك البنك إشعارا يخبرك من خلاله بالرفض وبتداعياته وبالوسائل التي يمكنك استعمالها لتسوية وضعيتك.
السبب الثاني هو المنع القضائي من إصدار الشيكات، وذلك في حال إصدار المحكمة حكما في حقك يقضي بهذا الإجراء.
تحتفظ المصلحة بالمعلومات المتعلقة بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر (10) سنوات، فيما تحتفظ بأوامر المنع القضائي من سنة إلى 5 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بها لدى المصلحة.
وتكف عن الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها أو إلغاؤها بمجرد تصريح المؤسسة البنكية الماسكة للحساب بتسوية العارض أو بإلغائه.
وبالتالي، ومباشرة بعد تسوية كافة عوارض الأداء، تستعيد حقك في إصدار الشيكات بصفة قانونية.
العقوبات القانونية
في حالة عدم القيام بتسوية الوضعية بشكل عاجل، تتم معاقبة من يقوم بإصدار شيك بدون رصيد، إما بعقوبة الحبس، تبعاً للفصل 543 من القانون الجنائي المغربي، والتي تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وذلك حسب ظروف القضية ومدى تأثيرها على المجني عليه.
كما تتراوح الغرامة على الشيكات بدون رصيد ما بين 500 إلى 5000 درهم، على أن تكون نسبة الغرامة لا تقل عن 25% من قيمة الشيك.
يمكن، في بعض الحالات، اللجوء إلى التنازل، حيث يسمح القانون المغربي بالتنازل عن الشكاية مقابل سداد الدين، والذي يسمح بإسقاط العقوبة الحبسية، لكن الغرامة تظل قائمة كحق للدولة.