تفجرت فضيحة مالية كبرى في مدينة روتردام الهولندية، بعدما كشفت تحقيقات موسعة أجرتها صحيفة NRC عن تورط ثلاثة رجال أعمال مغاربة في عمليات احتيال بأموال عامة مخصصة لمشاريع مكافحة التطرف وتعزيز الاندماج.
ووفقًا للتقرير، تم تحويل هذه الأموال إلى المغرب للاستثمار في مصنع بمدينة بركان بمساحة 1243 مترًا مربعًا.
المتورطون في هذه القضية كانوا يتلقون دعماً ماليًا من بلدية روتردام لتنفيذ برامج تهدف إلى محاربة التطرف وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلا أن التحقيقات أظهرت أنهم استخدموا هذه الأموال لأغراض شخصية واستثمارية خارج البلاد. وقد أشار التقرير إلى أن أحد المتورطين كان يشغل منصب عضو في مجلس بلدية روتردام.
وتتخذ القضية بُعدًا أكثر تعقيدًا بعد الكشف عن تورط موظف مكلف بملف مكافحة التطرف في بلدية روتردام، والذي يُعرف بأنه كان الذراع اليمنى للعمدة السابق أحمد أبو طالب. هذا الموظف، الذي لم يُذكر اسمه في التقرير، أقرض أموالًا شخصية لدعم مشروع مصنع الأجبان.
وكان من المقرر أن تنظر محكمة روتردام في القضية خلال ديسمبر 2024، إلا أن النيابة العامة أعلنت قبل أيام من الجلسة عن توصلها إلى اتفاق مع المتهمين، ما أدى إلى إلغاء المحاكمة. هذا القرار أثار موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن النيابة العامة تسعى للتغطية على القضية ومنع كشف تفاصيلها للعلن.
وطالبت عدة أحزاب سياسية في روتردام بتوضيحات عاجلة من المجلس البلدي حول هذه القضية، معربين عن قلقهم من حجم الفساد المتورط. وفي هذا السياق، وصف سيمون سيوليمانس، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “ليفبار روتردام”، القضية بأنها “فضيحة ضخمة” تستدعي تحقيقًا شفافًا وشاملًا.