تعكف حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على معالجة الجوانب الفنية والإدارية المتعلقة بإعادة فتح المعبر التجاري بين مليلية والمغرب، وفقًا لمصادر من وزارة الخارجية الإسبانية تم استطلاعها من قبل وكالة “إفي” الإسبانية.
وأكدت المصادر أن الحكومة الإسبانية تعمل بشكل وثيق مع الجانب المغربي لضمان “تشغيل” المرحلة الأولى من معبري سبتة ومليلية الحدوديين.
ومع ذلك، لم تكشف الحكومة الاشتراكية عن تفاصيل محددة حول سير المفاوضات الجارية بين الجانبين، كما لم توضح الخطوات المحددة التي ستتخذ لتحقيق إعادة الفتح الكامل للمعبر. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الإسبانية، برئاسة الوزير خوسيه مانويل ألباريس، سمحت الأربعاء الماضي بمرور شحنة تجارية إلى المغرب، حيث تم فحصها ومنحها الضوء الأخضر. وتألفت الشحنة من 1400 كيلوغرام من الأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى وجود “نقص في الوثائق” من جانب المصدر الإسباني، إلا أن صاحب الشركة المسؤولة عن إجراءات التصدير أكد أن الرفض كان بسبب محاولة فرض رسوم إضافية لمرور البضائع عبر ميناء بني أنصار، وهو ما رفضه التاجر المعني. وأوضح أن الرسوم الجمركية كانت قد دُفعت بالفعل في المعبر البري، مما جعل الدفع الإضافي غير مقبول من الناحية الاقتصادية.
من جهته، نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، وجود أي “عقبات” في عملية إعادة فتح المعبر مع المغرب في سبتة ومليلية. وأشار إلى أن التأخير يرجع إلى “قضايا فنية تحتاج إلى تحديد”، مؤكدًا أن التعاون بين إسبانيا والمغرب يتميز بأهمية كبيرة ودرجة عالية من الولاء والموثوقية.
وفيما يتعلق بالجانب المغربي، لم تصدر أي تفسيرات رسمية من الرباط حول الأحداث التي وقعت عند المعبر الأربعاء الماضي.