أعلنت السلطات الفرنسية عن تعديلات صارمة تتعلق بمنح تأشيرات “شنغن”، مما يضيف تعقيدات جديدة على طالبي التأشيرات من دول المغرب العربي، بما فيها المغرب.
وفقًا للتقارير الإعلامية، أصبحت المعايير أكثر دقة في دراسة الملفات، مع تركيز خاص على إثبات القدرة المالية ومكان الإقامة. إضافة إلى ذلك، تعتزم فرنسا تشديد الرقابة على الوثائق المقدمة، وهو ما قد يضع العديد من المتقدمين أمام عقبات جديدة.
القرار أثار استياءً واسعًا بين المغاربة الذين يعتبرون هذه الإجراءات تمييزية وغير عادلة، خصوصًا لأولئك الذين يحتاجون التأشيرة للسياحة، العمل، أو زيارة العائلة.
ومع استمرار هذه السياسة، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التوتر في العلاقات بين فرنسا ودول المنطقة، أم سيشهد الوضع تغييرات استجابة للضغوط المطالبة بتسهيل الإجراءات وضمان حقوق المتقدمين؟