ترفض البنوك المغربية استقبال مبالغ مالية كبيرة من الزبائن مع بداية العام 2025، وذلك بعد أن حاول عدد من الأفراد والتجار إيداع أموالهم في حساباتهم البنكية، معتقدين أن إجراء دفع 5% من الدخل غير المبرر لا يزال ساري المفعول.
وأوضحت مصادر مصرفية أن البنوك طالبت المودعين بتقديم تبرير لمصدر هذه المبالغ، مؤكدة أن الإجراء الذي يسمح بأداء 5% من الدخل غير المبرر انتهى مع نهاية عام 2024.
في هذا السياق، أعلن مكتب الصرف المغربي أن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج انتهت بنهاية العام الماضي، حيث تم تسجيل 658 تصريحاً بمبالغ إجمالية تجاوزت ملياري درهم.
وأضاف المكتب أن هذه العملية كانت تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تهريب الأموال، مشيراً إلى انتهاء العمل بالإجراء مع بداية 2025.
وتعمل البنوك حالياً على تكثيف جهود التوعية بشأن القوانين والإجراءات المالية لتجنب حالات سوء الفهم بين العملاء.