امتدت جلسات بحث تجريه الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي مع مسؤولين منتخبين وموظفين ومهندسين مقاولين بسيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، إلى موضوع حساس يتعلق بمزاعم نيل رئاسة بلدية المدينة في انتخابات 2021 بمبلغ 470 مليونا، موزعة على بعض مستشاري الأغلبية.
وذكر موقع الصباح نقلا عن مصدر وصفه بالموثوق، أن الفرقة الوطنية استفسرت المنتخبين عن مزاعم حصولهم على رشاو مقابل التصويت لفائدة الرئيس، بعدما أدلى المشتكي الرئيسي بفيديو، بالصوت والصورة، لجلسة مغلقة لمستشارين يطالبون الرئيس باستعادة شيكاتهم، وأكد المشتكي الرئيسي أن هناك شاهدين على واقعة تأكيد رئيس البلدية بـ “أنه خسر 470 مليون باش فاز بالرئاسة”.
واستنادا إلى المصدر نفسه، استمع ضباط الفرقة الوطنية الذين اتخذوا من مقر المركز الترابي “الكاموني” مقرا مؤقتا لهم، في انتظار الانتهاء من مجريات الأبحاث التمهيدية، إلى الشاهدين الرئيسيين بخصوص تصريح المشتكى به الرئيسي لنيل رئاسة البلدية، ليؤكدا الواقعة.
وقامت الفرقة الوطنية بتفريغ القرص المدمج الذي قدمه المشتكي وطالب فيه بعض الأعضاء في جلسة مغلقة باسترجاع شيكاتهم الموقعة على بياض، وبأنه لا يعقل أنهم منذ تهريبهم إلى مراكش قبل ثلاث سنوات ما زال الرئيس يحتفظ بها، واستفسرت الضابطة القضائية المتحدثين عن ظروف وملابسات هذه المطالب، كما دونت أقوالهم في محاضر رسمية.
وبعدما انتهت الضابطة القضائية من محور مزاعم الشيكات على بياض والشاهدين على تصريح الرئيس في صرفه 470 مليونا، انتقلت إلى المحور الثاني المتعلق بتحويل الرئيس مسار طريق من الجماعة الترابية أيت علي أولحسن إلى بيت والده، رغم أن مستثمرين إماراتيين، حسب قول المشتكي، صرفوا حوالي 4 مليارات لتشييدها من مقر البحراوي نحو قصرهم، وأن الرئيس تدخل لتحويل جزء منها بصفقة مليار و200 مليون، لبيت والده الذي يملك فيه هكتارات، وأن الهدف من ذلك هو رفع سومة البيع بعد تعبيد الطريق، وهو ما ضيع على الدولة، حسب قوله، أموالا عمومية “رغم تدخل الإماراتيين لإنجاز الطريق بمعايير ذات جودة عالية”، يقول المشتكي.
وبعدها استفسرت الفرقة الوطنية موظفين ومنتخبين ومقاولين عن صفقة المركب التجاري الذي لم يكتمل رغم تخصيص مليار و100 مليون، وأصبح بمثابة وكر للمتسكعين، واعتبرت الشكاية المؤشر عليها من قبل الوكيل لعام للملك بالرباط الصفقة، بأنها اختلاس وتبديد للمال العمومي.
وكشف المشتكي حصول شركة يملكها نائب رئيس مجلس إقليمي على صفقات بجماعة سيدي علال البحراوي، رغم شبهة تضارب المصالح، مؤكدا وجود شركتين فقط تستحوذان على الصفقات وواحدة في ملكية صهر النائب الأول للبلدية.
ووضعت الضابطة القضائية يدها أيضا على موضوع تخصيص 724 مليونا لزيارة ملكية مبرمجة قبل وقت سابق، وفصل عدد من المستمع إليهم في النازلة، لكنهم رموا بالكرة إلى عمالة الإقليم باعتبارها المسؤولة الأولى عن تهييء الظروف المناسبة لمثل هذه الزيارات.
وبعدما انتهت الفرقة الوطنية من جلسات الاستماع استدعت رئيس البلدية ونائبه الأول رئيس لجنة المالية لاستقبالهما بمقر ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، والاستماع إلى أقوالهما في مزاعم التلاعب بصفقات عمومية وشبهات منح رشاو لمستشارين بعد واقعة التهريب إلى مراكش قبيل تشكيل المجلس الجماعي.
وتأتي جلسات البحث التمهيدي مع مسؤولي بلدية “الكاموني” تزامنا مع عرض غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال الأسبوع الماضي، ملفا ثقيلا يتابع فيه 25 متهما بتلاعبات صفقات سيدي علال البحراوي قبل عقدين، فضحها وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، واعتبر قاضي التحقيق باستئنافية الرباط توفر وسائل إثبات كافية على الاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة كل حسب المنسوب إليه، ضمنهم الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في اختلالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رحو الهيلع، برلماني دائرة تيفلت الرماني، الذي حاز على صفقة باسم شركته وتوبع بالتزوير.
