قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج وأب لثلاثة أبناء وحكمت عليه بالسجن المؤبد، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار طبقا للفصين -392 393 من القانون الجنائي.
وتعود واقعة ارتكاب جريمة قتل التي نفذها الجاني في حق زوجته خلال أكتوبر الماضي، حين تم إخبار عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، بوقوع جريمة قتل بدوار أولاد داود راحت ضحيتها امرأة على يد زوجها.
وبعد انتقال عناصر الضابطة القضائية إلى المكان تمت معاينة جثة الهالكة ممددة على أريكة، كما تمت معاينة جرحين غائرين ينزفان بالدماء على رأسها.
وعملت عناصر الدرك الملكي على إيقاف الزوج الجاني، حيث اعترف تمهيديا بقتل زوجته، وبعد إشعار الوكيل العام أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، مع إجراء تشريح طبي من قبل الطبيبة الشرعية بالمستشفى الإقليمي بالجديدة لمعرفة أسباب الوفاة.
واستهل بحث المحققين بالاستماع للزوج الجاني الذي صرح أنه ندم على فعلته في حق زوجته الهالكة بعدما أصبحت تراوده خلال الأيام الأخيرة شكوك في أنها تخونه، موضحا أنه يوم الواقعة عزم على تصفيتها، بعدما حمل معه معولا وقصد الهالكة التي كانت جالسة على أريكة وقام بضربها على الرأس ولما سقطت قام بضربها مجددا عدة مرات ا وتركها مضرجة في الدماء بعدما تخلص من أداة الجريمة وغادر المنزل مسرعا.
كما تم الاستماع لابنه حيث صرح أن والده يعاني مرضا نفسيا، كما استمع لربيبته بدورها، وأكدا أنهما لم يحضرا لحظة ارتكاب الجريمة بعدما أدليا بتنازل عن متابعته أمام القضاء.
وخلص التشريح الطبي المنجز على جثة الهالكة إلى أن الوفاة غير طبيعية، ناجمة عن صدمة في الرأس .
وبعد إتمام البحث أحيل الجاني على الوكيل العام وبعد استنطاقه تقررت إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعه السجن المحلي بالجديدة، ومواصلة البحث التفصيلي، إذ تراجع عن تصريحاته التمهيدية المدلى بها في سائر مراحل التحقيق، مشيرا إلى أنه كانت بالفعل شكوك حول خيانتها، وأنه لم تكن لدية نية تصفيتها أو قتلها معترفا بضربها. وخلصت أبحاث قاضي التحقيق أن الجاني كانت له نية القتل بحكم وجود دلائل كافية على ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ما يبرر متابعته من أجلها وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.
وخلال أطوار محاكمته أدلى دفاعه مجددا بتنازل أبنائه عن المتابعة، وأكد أمام هيأة الحكم أنه لم تكن لدية نية قتل زوجته، فيما طالب ممثل الحق العام بإدانته بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق الهالكة، فيما طالب دفاعه خلال مرافعته منحه ظروف التخفيف، وبعد التأمل تم الحكم عليه حسب فصول المتابعة.
