أفادت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24” بأن حكومة عزيز أخنوش قد شرعت مؤخراً، في إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل مدونة الأسرة، استنادًا إلى التعديلات المقترحة التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، وكذا آراء المجلس العلمي الأعلى، مؤكدة أن “العمل على صياغة المشروع ما زال في مراحله الأولى”، وأن “تحديد تاريخ نهائي للانتهاء من إعداد النص القانوني لم يتم بعد”.
ويذكر أن الملك محمد السادس، كان قد ترأس، خلال شهر دجنبر الماضي، جلسة عمل خاصة خُصصت لدراسة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، التي جاءت بعد توجيه ملكي سابق دعا فيه إلى معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة العملية للنصوص الحالية.
كما أحال الملك التعديلات على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي الشرعي بشأنها، في خطوة تهدف إلى ضمان توافق التعديلات مع المبادئ الدينية والثوابت الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وتشمل المراجعات المنتظرة قضايا جوهرية أثارت نقاشًا مجتمعيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها: زواج القاصرات، الذي أصبح محط انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية؛ وتعزيز حقوق النساء في الولاية الشرعية على أبنائهن؛ وتقاسم الأعباء المالية بين الزوجين لضمان التوازن الأسري؛ كما يتوقع أن تُعزز التعديلات حقوق الأطفال، خاصة في ما يتعلق بالحضانة والنفقة، بما يضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة التي تأتي في سياق دينامية إصلاحية شاملة، إلى تحديث منظومتها القانونية والاجتماعية، بما يعكس التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي، إذ أن الحكومة تعمل حالياً، بحسب المصادر ذاتها المذكورة أعلاه، على ضمان أن تكون التعديلات المرتقبة شاملة ومبنية على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف الفئات المجتمعية؛ وفي الوقت ذاته، تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين القيم الدينية التي تشكل أساس الهوية المغربية ومتطلبات العصر الحديث.
كما تعد هذه المراجعة فرصة لإعادة صياغة مدونة الأسرة بشكل يعكس رؤية تقدمية تراعي الحقوق الفردية والجماعية، مع تعزيز مكانة الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع؛ كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في المنظومة القانونية، خاصة في ما يتعلق بحماية حقوق النساء والأطفال، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.