حذر رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروذا، يوم الخميس، من أن تنفيذ إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب وفقًا للشروط التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام سيجعل مليلية تُعامل كـ”مدينة مغربية أخرى”، تُباع فيها المنتجات التي يحددها المغرب.
ووفقًا لتقرير نشرته جريدة “الفارو” بمليلية يوم الأربعاء، تضمنت الشروط المغربية لإعادة فتح الجمارك التجارية إدخال منتجات مغربية، تشمل مواد البناء والفواكه والخضروات والأسماك، إلى المدينة. وفي المقابل، سيتم السماح بدخول منتجات معينة إلى المغرب، حسب ما تقرره السلطات المغربية.
إمبروذا وصف القرار المحتمل بأنه “إلغاء كامل” للجمارك التجارية التاريخية التي تتبع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا ذلك “تنازلًا عن السيادة الاقتصادية والسياسية” لصالح المغرب. وأكد أن هذا الإجراء لن يعود بأي فائدة على مليلية، خاصةً التجار المحليين الذين لن يتمكنوا من بيع منتجاتهم، مثل الملابس والكتب، بينما سيُسمح للمغرب ببيع منتجاته.
كما أبدى إمبروذا رفضه القاطع لهذا الاتفاق، مطالبًا وفد الحكومة الإسبانية في مليلية بالتشاور مع حكومة المدينة لتجنب اتخاذ قرارات تمس مصالح السكان. وأضاف أن الحكومة الإسبانية أقدمت على أسوأ قرار ممكن تجاه مليلية، وتعهد باستخدام جميع الوسائل القانونية للدفاع عن اقتصاد المدينة.
من جهة أخرى، أكدت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في المدينة، أن السلطات المركزية تعمل مع المغرب على إعادة فتح الجمارك “في أسرع وقت ممكن”، معربة عن أسفها لنشر “معلومات غير مؤكدة” حول شروط هذه العملية.