شدد المغرب إجراءاته التجارية مع مليلية المحتلة، حيث أعلن عن شروط جديدة تقيد دخول المنتجات القادمة من المدينة. وسمح المغرب بمرور المواد الخام، والفواكه، والخضروات، والأسماك فقط، مع إلغاء نظام المسافرين التقليدي الذي كان يتيح نقل سلع متنوعة.
وكشفت صحيفة “الفارو مليلية” أن مندوبة الحكومة الإسبانية، سابرينا موح، تواصلت مع رجال الأعمال المحليين لإبلاغهم بالتعديلات الجديدة التي فرضها المغرب. وأوضحت أن المنتجات المسموح بدخولها ستكون تلك التي تحددها السلطات المغربية فقط.
كما ألغى المغرب النظام التجاري السابق الذي كان يسمح بمرور مجموعة متنوعة من السلع عبر المعبر الحدودي، معتمدًا آلية جديدة تقتصر على تحديد المنتجات المسموح بها. وبذلك يكون هذا القرار قد أوقف التبادل التجاري المفتوح بين الجانبين.
وأثار هذا الإجراء استياء واسعا في صفوف رجال الأعمال في مليلية المحتلة، الذين وصفوا القيود بأنها عقبة كبيرة أمام حركة التجارة. وأشاروا إلى نقص التجهيزات اللازمة لاستقبال المنتجات المغربية، إضافة إلى اقتصار التبادل التجاري على المنتجات المحلية فقط، مع حظر دخول السلع الإسبانية إلى المغرب عبر المدينة.
ومن جانبه، هاجم خوان خوسيه إمبرودا، زعيم الحزب الشعبي في مليلية، القرار بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لمصالح المدينة الاقتصادية. وقال: “فرض هذه القيود يجعل وجود الجمارك بلا جدوى. من الأفضل ألا تكون لدينا جمارك تجارية على الإطلاق بدلا من قبول هذه الشروط القاسية”.
وعلى الرغم من الوعود السابقة بين المغرب وإسبانيا بخصوص فتح الحدود للتجارة، يستمر المغرب في فرض إجراءات صارمة تهدف إلى حماية اقتصاده وتعزيز سوقه الداخلي. وقد أثار القرار جدلا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية في مليلية المحتلة، حيث باتت المدينة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة تتطلب مراجعة علاقتها التجارية مع المغرب.