قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان، بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الهيئة القضائية، قضت بإدانة مقاول متابع في نفس القضية بنفس العقوبة والغرامة، فضلا عن إلزامهما بإرجاع مبلغ 147 مليون سنتيم لخزينة الدولة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الغرفة قضت ببراءة أحد الموظفين من التهم المنسوبة إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد قرر متابعة المعنيين بالأمر، من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، اختلاس وتبديد أموال عمومية، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”. كل وفق المنسوب إليه.