حققت خزينة الدولة المغربية إيرادات قياسية بلغت 200 مليار سنتيم (2 مليار درهم) في غضون 72 ساعة فقط، من خلال برنامج التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، الذي من المقرر أن ينتهي بحلول دجنبر الجاري.
وتتوقع الحكومة أن تصل الحصيلة الإجمالية لهذه العملية إلى 2000 مليار سنتيم (20 مليار درهم) مع نهاية العام.
وأكدت مصادر بنكية وأخرى من المديرية العامة للضرائب أن العملية شهدت إقبالاً واسعًا، لا سيما في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش.
وشارك في العملية رجال أعمال بارزون، بالإضافة إلى فئة جديدة من “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سارعوا لتسوية أوضاعهم الجبائية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب، في بيان رسمي، أن هذا البرنامج يتيح للأشخاص المعنيين التصريح بموجوداتهم ونفقاتهم غير المصرح بها سابقا، بما في ذلك الأصول المودعة في حسابات بنكية، والأصول العقارية، والمنقولات.
كما يشمل البرنامج تصحيح الوضعيات الضريبية مقابل أداء مساهمة نسبتها 5% من قيمة الأصول.
وأشار البيان إلى أن عمليات التصريح يمكن تنفيذها عبر المؤسسات البنكية التي مُنحت صلاحيات إضافية لقبول هذه التصريحات استنادا إلى التدفقات المالية السابقة.
يُذكر أن السلطات الضريبية فتحت أبوابها يومي السبت والأحد الماضيين لتسهيل عمليات التسوية قبل الموعد النهائي، مع استبعاد أي تمديد محتمل لهذا البرنامج.