رغم مرور حوالي أربع سنوات عن الحجر الصحي، وإلزامية ارتداء الكمامة، ما زال مئات المواطنين، بل الآلاف، يعانون بسبب المخالفات التي حررت في حقهم، عندما لم يمتثلوا لقرار السلطات بارتداء الكمامة.
وعلمت “الصباح” أن بعض المواطنين توصلوا بعدد كبير من المخالفات، إذ هناك من توصل بسبع مخالفات أو خمس، والبعض توصل بمخالفتين أو واحدة، حسب عدد المرات التي ضبط فيها بدون كمامة.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، إن إقليم أزيلال من أكثر المناطق التي تشهد أزمة عدم أداء المخالفات، إذ كان رجال الأمن والدرك يحررون عشرات المحاضر، لفائدة سكان القرى والمناطق الجبلية، الذين يحلون بالأسواق الأسبوعية أو لقضاء غرض إداري في المركز الحضري.
وبما أن المرسوم المنظم لعمليات استخلاص الغرامات التصالحية، يمنع توقيف المخالف أو اعتقاله، فإن المئات كانت تحرر لهم المخالفات، وفي غالب الأحيان لا يتوفرون على المال لأداء الغرامة، ويلجؤون إلى الخيار الذي يمنحهم حق عدم الأداء في الحين، ويصرحون لمحرر المخالفة، أنهم سيؤدونها بعد 24 ساعة، كما هو محدد في القانون، لكن ما يحدث بعد ذلك، أن المعنيين يتجاهلون الأداء بسبب ضعف قدراتهم المالية.
وتسببت فوضى الغرامات في مشاكل للسلطات المعنية باستخلاص المخالفات، إذ أن الكثير ممن توصلوا بإشعارات الأداء، لا يبادرون إلى تسوية وضعيتهم، ما يجعل استخلاصها تحديا كبيرا، بالنظر إلى محل سكن المخالفين، المنتشرين في الجماعات القروية والمناطق الجبلية.
وكان البعض يتساهل مع عدم الأداء، معتبرا أن السلطات لن تتابعه، ولن يتوصل بإشعارات الأداء، لكن المرسوم الذي جاء به وزير الداخلية في مرحلة كورونا، ينظم طريقة عدم الأداء.
ويقول المرسوم إن في حال عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري، لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء، الذي لا يتعدى 24 ساعة، من تاريخ معاينة المخالفة، فإنه يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
