قالت عزيزة بوجريدة، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، إنه رغم الأهمية التي اكتسبها الدعم المباشر، إلا أنه لا يمكن أن يضمن للمستفيدين العيش الكريم بمدخول شهري لا يتعدى 500 درهم.
جاء هذا، في مداخلة لبوجريدة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع “استراتيجية الحكومة لوضع حد لتنامي الفقر ببلادنا”. تحدث عن الأشخاص المستفيدين من الدعم الذين مكنهم المؤشر من ذلك، وكذلك الأشخاص الذين أجحف في حقهم هذا المؤشر، رغم أنهم فقراء.
وفي معرض إجابتها عن السؤال، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن نسبة الفقرة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، وصلت إلى 3.9 في المائة، “إذ عرفت الوضعية الاقتصادية تدهورات بعد الأزمات المتتالية”.
وأضافت، أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات، لمكافحة تضخم الأسعار، التي تمس خصوصا الفئات الهشة، من قبيل تخصيص أكثر من 105 مليار درهم ما بين 2022 و2025، لدعم المواد الأساسية، والدعم الاجتماعي المباشر، وكذا دعم الكهرباء.
وفي تعقيبها على إجابة الوزيرة، قالت النائبة البرلمانية، عزيزة بوجريدة، إنه “لابد من الالتزام المرجعي لهذه الحكومة، إذ يتعلق الأمر بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة”. مشيرة إلى أن الأرقام المسجلة، تشير إلى أن “هذه النسبة ارتفعت، والفقر يتضاعف بجهات خاصة، سيما تلك التي لديها امتداد قروي وجبلي”.
وأكدت المتحدثة، على أن “المطلوب اليوم، هو تقييم السياسات العمومية المرتبطة بمحاربة الهشاشة والفقر، وتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة”. قبل أن تضيف: “توجد إجراءات بالفعل، لكنها تظل بعيدة عن تحقيق الدولة الاجتماعية بمختلف مكوناتها، وخاصة في كل من قطاع الشغل، التعليم، الصحة، والسكن، وتحسين القدرة الشرائية، ومحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وخلصت برلمانية الفريق الحركي، إلى أن “تقييم البرامج والسياسات المرتبطة بالفقر، ضروري، لأن الدعم المباشر، مساهم في القضاء على التسول، والأمر يتطلب توفير الشغل للمغاربة، لأنه بدون شغل، سيستمر الفقر، وضعف القدرة الشرائية”.