اعتبرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أن التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، “لم تحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، الذي هو في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور، إذ ظلت جل التعديلات وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المتفق والمعيل الوحيد لها”.
وأشارت التنسيقية النسائية، التي تضم أزيد من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية، إلى كون “مدونة الأسرة تستمر في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي”.
وأكدت ذات التنسيقية، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منخ، على “عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر”.
كما أشار البلاغ، إلى “الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل موضوعي واستثنائي، في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية، وحصر دور الزوجة في الإنجاب”.
وأضافت الهيئة، أن “رفض الإلغاء المباشر للتعصيب مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسين”.
كما اعتبرت التنسيقية النسائية، أن “رفض اعتماد الخبرة الجينية في لحوق النسب مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج وفي تعارض نام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات”.
وقالت التنسيقية ذاتها، إن “الإبقاء على استثناء تزويج الطفلات، فيه خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات المصادقة عليها”. مشيرة إلى أنه “ورغم أن معدل سن الزواج عند النساء حسب الإحصاءات الرسمية هو 25 سنة، و32 سنة عند الرجال، فكيف تجمع بين الوضعين تأخر سن الزواج، وتشجيع تزويج الطفلات”.
وبخصوص مساهمة النساء في ثروة الأسرة في العمل المنزلي، أكدت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، على أن “آلاف النساء يشتغلن بأجر كموظفات وأجيرات فضلا عن المشتغلات بدون أجر”.
واعتبر التنسيقية النسائية، أن “السباق الحالي يتطلب الاعتراف للنساء المغربيات بكامل حقوقهن في حياة كريمة آمنة، وإعادة النظر في كل ما يقوض هذا المطلب، ويحد من تمتعهن على قدر المساواة بالحقوق الدستورية والإنسانية”.
كما دعت إلى “انخراط الجميع في إحداث تغيير تشريعي حقيقي، يكون في مستوى تحديات العصر والالتزام بحماية حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز، ويعزز الدور الريادي للمغرب في مختلف المجالات، دون إغلاق باب الاجتهاد والعلم عندما يتعلق الأمر بحقوق النساء والأطفال”.