ابتداءً من 1 يناير 2025، ستدخل مجموعة من الإصلاحات العميقة على أنظمة التقاعد حيز التنفيذ في بلجيكا. هذه الإصلاحات، التي أُقرت منذ عام 2016، تهدف إلى تعزيز استدامة النظام المالي للتقاعد وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات العمال.
وفيما يلي أبرز النقاط:
رفع سن التقاعد القانوني
سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا من 65 إلى 66 عامًا في عام 2025، ثم إلى 67 عامًا بحلول عام 2030.
هذه الخطوة تعني أن الأشخاص المولودين بين 1960 و1963 يمكنهم التقاعد عند 66 عامًا، بينما سيتعين على أولئك المولودين بعد عام 1964 الانتظار حتى 67 عامًا.
ومع ذلك، لا تزال إمكانية التقاعد المبكر قائمة وفقًا لشروط محددة، مثل سنوات الخدمة.
مكافأة العمل بعد التقاعد
لتحفيز الأفراد على العمل بعد بلوغ سن التقاعد القانوني، سيتم تقديم مكافأة مالية لمن يواصل العمل لفترة إضافية تصل إلى ثلاث سنوات.
لكن هذه المكافأة لن تُصرف قبل نهاية عام 2025 بسبب تعديلات تقنية في نظام الحساب.
تغييرات في معاش الباقين وضمان الحد الأدنى
سيتم رفع سن الاستحقاق لمعاش الباقين على قيد الحياة إلى 50 عامًا، بدلاً من 49 عامًا وستة أشهر حاليًا.
لضمان الحصول على الحد الأدنى للمعاش، سيكون من الضروري إثبات 20 عامًا من العمل الفعلي بجانب معايير أخرى.
تعزيز حقوق العمل الجزئي والوظائف المرنة
الأشخاص الذين عملوا بدوام جزئي قبل عام 2002 سيحصلون على تعزيز بنسبة 25% في حقوقهم التقاعدية لمدة تصل إلى خمس سنوات. أما العاملون في وظائف مرنة، فسيُفرض عليهم سقف سنوي جديد للدخل إذا كانوا على معاش مبكر ولم يُكملوا 45 عامًا من الخدمة.
إصلاحات في المعاشات العسكرية والتقاعد بسبب العجز الجسدي
ستشهد معاشات العسكريين زيادة تقارب 10% لتحقيق المساواة مع موظفي الخدمة المدنية.
ستُلغى إمكانية تقاعد موظفي الخدمة المدنية بشكل دائم بسبب العجز الجسدي، بهدف دعم إعادة إدماجهم في سوق العمل.
أثر الإصلاحات
تأتي هذه التغييرات استجابة للتحديات التي تواجه نظام التقاعد، مثل شيخوخة السكان وزيادة التكاليف.
وعلى الرغم من أن الإصلاحات تهدف إلى تعزيز التوازن المالي والاجتماعي، إلا أنها قد تواجه انتقادات واعتراضات من بعض الفئات المتأثرة.
هذه الإجراءات تحمل آثارًا بعيدة المدى على ملايين المواطنين، مما يستدعي منهم التخطيط الجيد لمستقبلهم المهني والمالي.