تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية والبرتغالية من تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة محلات المجوهرات، تضم عناصر من جنسيات متعددة، من بينهم مغربيان، وذلك في عملية أمنية تحمل اسم “ألبينا-راستيرو”، جاءت بعد تحقيقات استمرت لأشهر وأسفرت عن توقيف تسعة أفراد، أربعة منهم في إسبانيا وخمسة في البرتغال، أثناء تنفيذهم عملية سطو مسلح على محل للمجوهرات في بلدة فالينسا دو مينيو، استولوا خلالها على مجوهرات تقدر قيمتها بـ400 ألف يورو.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية وبرتغالية أن التحقيقات التي بدأت في يناير الماضي كشفت عن شبكة منظمة وذات هيكلية هرمية دقيقة، يتزعمها مواطنون إيطاليون يشكلون المحور الرئيسي للتنظيم، بينما يتولى أفراد يحملون الجنسيات الإسبانية والمغربية توفير الدعم اللوجستي، مشيرة إلى أن المعطيات أظهرت أن المغربيين الموقوفين كانا جزءاً من المجموعة التي شاركت في عمليات التخطيط والتنفيذ.
وفي ليلة 14 نونبر الماضي، تم توقيف خمسة من أفراد الشبكة متلبسين أثناء تنفيذهم عملية السطو في البرتغال، في عملية أمنية شهدت مواجهة عنيفة مع عناصر الأمن البرتغالي، ما أدى إلى إصابة صاحب المحل بجروح خطيرة بعد تعرضه لاعتداء مباشر، فيما أصيب أحد المهاجمين بعيار ناري خلال الاشتباك، قبل أن تسفر العملية عن استرجاع المسروقات التي بلغت قيمتها 400 ألف يورو.
واستكمالاً لهذه الجهود، وبموجب أوامر اعتقال أوروبية، نفّذت السلطات الإسبانية مداهمات في مناطق مختلفة من مقاطعة بونتيفيدرا، شملت منشأة سياحية وستة منازل، فيما أسفرت العملية عن توقيف أربعة متهمين إضافيين ومصادرة هواتف محمولة، وثائق، ومبالغ نقدية بلغت 118 ألف يورو.
وتكللت العملية بتفكيك الشبكة بالكامل، مع توقيف جميع أفرادها وإيداعهم الحبس الاحتياطي، إذ إن خمسة من المتهمين، ومن بينهم المغربيان، تم احتجازهم في البرتغال، فيما تم إيداع الأربعة الآخرين السجن في إسبانيا، قبل أن تؤكد التحقيقات تورط الشبكة في 23 عملية سرقة استهدفت محلات مجوهرات شمال البرتغال على مدار أكثر من 15 عاماً.
وجاءت هذه العملية، حسب المصادر الإعلامية ذاتها، نتيجة تنسيق أمني وقضائي مشترك بين السلطات الإسبانية والبرتغالية، تحت إشراف وكالة “يوروبول”، فيما شاركت في التحقيقات وحدة الحرس المدني الإسباني المختصة بالجرائم ضد الممتلكات، إلى جانب الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي والشرطة القضائية في مدينة براغا. كما أشرفت على الجوانب القضائية محكمة ريدونديا في إسبانيا وقسم التعاون الدولي في النيابة العامة، بالتنسيق مع وكالة “يوروجست” الأوروبية.