تفكيك شبكة إجرامية تنشط بين إسبانيا والمغرب في قرصنة بطاقات بنكية (فيديو)

تمكنت السلطات الإسبانية مؤخرا من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في سرقة البطاقات البنكية واستعمالها، لإجراء عمليات تجارية احتيالية، في عدة أماكن ضمنها المغرب، إذ تم اختلاس أكثر من 90.000 يورو لشراء الأجهزة الإلكترونية التي يعاد بيعها في السوق الموازية.

ومكّنت عملية مشتركة للسلطات الأمنية الإسبانية من تفكيك شبكة قرصنة بطاقات بنكية عابرة للحدود، تنشط بين إسبانيا والمغرب، حيث تعتمد طريقة الاحتيال هذه على استخدام بيانات البطاقة المصرفية المسروقة لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت.

وحسب بلاغ صحفي لوزارة الداخلية الإسبانية، قامت هذه الشبكة باختلاس أكثر من 90 ألف أورو من أجل اقتناء أجهزة إلكترونية، بما في ذلك الهواتف المتطورة، بهدف إعادة بيعها في المغرب.

وحسب ذات البلاغ، فقد نفذ الحرس المدني هذه العملية، التي أطلق عليها اسم “دانيا”، بالتعاون مع شرطة بلدية بلباو. وقد بدأت التحريات والأبحاث في هذه القضية شهر نونبر 2023 على إثر شكوى تقدم بها صاحب متجر للهواتف المحمولة في مدينة فالنسيا، والذي أبلغ عن عمليات شراء مشبوهة بقيمة إجمالية قدرها 9,490 يورو كانت موجهة لمقاطعتي بسكاي وبرشلونة.

وحسب نفس المصدر، فقد كشفت التحقيقات عن شبكة جد منظمة تستخدم هويات وهمية و11 خطّا للهاتف لإخفاء المعاملات. وفي سنة 2023، تم تحديد 31 طلبية احتيالية، وتم تحديد 41 شحنة أخرى مشبوهة من المعدات الإلكترونية، كما فضحت التحقيقات مؤسستان تقعان في بلباو تعتبران من بين اللبنات الأساسية في عملية الاحتيال.

وأكد البلاغ أن البطاقات المصرفية المسروقة تعود لضحايا يقيمون في الدنمارك وألمانيا والنرويج. ويتم إعادة بيع الأجهزة الإلكترونية التي تم شراؤها عن طريق الاحتيال، وخاصة الهواتف المحمولة عالية القيمة، في السوق الموازية، وغالبا ما تكون موجهة إلى المغرب. وتؤكد أرقام الهواتف المغربية المرتبطة ببعض الأجهزة المسروقة هذه الفرضية.

وشدد البلاغ، على أن الشبكة استخدمت أكثر من 100 بطاقة مصرفية مزورة، وحشدت 13 خطّا هاتفيا لتنسيق عمليات التسليم وتغطية مساراتها. حيث تورط بالمجمل 11 شخصا و5 مؤسسات في هذه العملية الواسعة النطاق ، إذ تجاوز المبلغ الإجمالي لذات العملية 91،500 يورو، وفقا للمحققين.

وقد قامت الشرطة بتفتيش أربع أماكن رئيسية، بما في ذلك منزل الزعيم المزعوم للشبكة في زالا وفي ثلاث مناطق أخرى في بلباو. كما أجريت ثمان عمليات تفتيش إضافية في بلباو ودورانغو، أسفرت عن مصادرة 48 هاتفا محمولا، ومبلغ نقدي بقيمة 5850 يورو وأجهزة كمبيوتر، وجهاز آيباد وعدة شرائح الهواتف، وجوازات سفر مغربية وغير ذلك من الوثائق. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر 17 حسابا مصرفيا لتحييد التدفقات المالية للشبكة.