أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة، أربعة أشخاص، يُشتبه تورطهم في استغلال رخص الإقامة، عبر تنظيم زيجات صورية، من بينهم سيدة تدير مكتب استشارات للأجانب، معروفة بسوابقها في قضايا مشابهة، فيما تواصل السلطات البحث عن شخصين آخرين، هما الزوج الصوري، وأحد الشهود المشاركين في العملية، بهدف تقديمهما للعدالة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، عن زواج صوري تم توثيقه في شهر ماي الماضي، لدى أحد الموثقين بمليلية؛ إذ أفادت المرأة المتورطة، بأنها تعرضت لتهديدات وإكراه من طرف خطيبها السابق، لإجبارها على الزواج من مغربي يبلغ من العمر 51 سنة، حيث سردت تفاصيل دقيقة عن الظروف التي أحاطت بهذا الزواج المزيف.
وفي إطار التحقيقات، تبين وجود شبهة جرائم مرتبطة بالعنف الأسري، مما استدعى إبلاغ محكمة مختصة في مليلية، ووحدة حماية الأسرة والمرأة، قبل أن يسفر ذلك عن توقيف الخطيب السابق، بتهمة الاعتداء داخل الأسرة. فيما استمرت التحقيقات لتحديد باقي المسؤولين عن الجريمة، التي امتدت لتشمل تزوير الوثائق، وتسهيل الهجرة غير النظامية.
التحريات الأمنية، كشفت أن الشبكة كانت تعتمد على استقطاب مواطنين أجانب، أغلبهم مغاربة، مستعدين لدفع مبالغ مالية، للحصول على الإقامة في إسبانيا، حيث يتم تنظيم الزواج الصوري، عبر مواطنة إسبانية، تقبل بذلك، مقابل تعويض مادي، مع توفير شهود لإتمام الإجراءات القانونية؛ وبعد توثيق الزواج لدى موثق عمومي، وتسجيله في السجل المدني، يتقدم الزوج الصوري بطلب للحصول على تصريح إقامة، بناءً على حالته المدنية الجديدة.
كما أسفرت هذه العملية، عن تحديد تورط ستة أشخاص في هذه الشبكة الإجرامية، يواجهون تهماً تشمل تزوير الوثائق، تسهيل الهجرة غير النظامية، والإكراه والتهديد في حالة الخطيب السابق. بينما تؤكد السلطات، عزمها على مواصلة جهودها لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، مع ضمان تقديم جميع المتورطين للعدالة، وحماية الضحايا من أي تهديدات أو استغلال.