أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني خلال الأشهر الماضية، وهنا الحديث عن الملف المعروف إعلامياً بـ”مجموعة الخير”، الذي انتهى بأحكام قضائية مشددة، بلغ مجموعها 71 سنة سجناً نافذاً، وسط أجواء “هستيرية” غلب عليها طابع الصراخ والبكاء من عائلات المتهمين، مقابل ارتياح واضح لدى الضحايا وذويهم.
وبعد جلسة ماراثونية امتدت لأكثر من 40 ساعة، حكمت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على رئيسة المجموعة ومديرتها (المتهمة الرئيسية)، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين بنفس العقوبة، فيما أدانت ثماني متابعات في الملف بأربع سنوات سجناً نافذاً لكل واحدة منهن، بينما قضت بثلاث سنوات نافذة في حق خمسة متابعين آخرين.
وفي أحكام أخرى، أدانت المحكمة، متهمة واحدة بالسجن النافذ لمدة سنتين، وثلاثة متهمين آخرين بسنة واحدة لكل منهم، بينما حكمت على شخص واحد بثلاثة أشهر نافذة، وأصدرت عقوبة مع وقف التنفيذ في حق شخصين آخرين.
ولم تكتف المحكمة بالأحكام السالبة للحرية، بل فرضت غرامة مالية قدرها 5000 درهم على غالبية المتهمين، فيما لم تُعلن عن الأحكام المتعلقة بالدعوى المدنية، بسبب العدد الكبير من المطالبين بالحقوق المدنية، الذي تتراوح بين 1100 و1200 شخص، مما يعكس حجم التعقيد الذي ميز هذا الملف.
وبهذه الأحكام “الثقيلة”، تكون المحكمة الابتدائية قد طوت صفحة المرحلة الأولى من هذا الملف، في انتظار ما ستُسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة على مستوى محكمة الاستئناف، التي ستنظر في الطعون المقدمة ضد هذه الأحكام.