بعد الأنباء التي تحدثت بمدينة مراكش عن إلقاء القبض على جزار يُشتبه في بيعه لحوم الكلاب للمواطنين، مدعياً أنها لحوم صالحة للاستهلاك.
الواقعة، أثارت قلقًا كبيرًا بين المواطنين والمستهلكين بسبب تداعياتها الصحية والأخلاقية، وطالبت أصوات بضرورة تشديد الرقابة الصحية على الأسواق والمحلات الغذائية، وتعزيز دور السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه المخالفات.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن ما “حدث هو نتيجة خلل في القانون”، موضحا ضمن تصريح صحفي أنه “قبلا، كانت المصالح البيطرية تقوم بالمراقبة في أماكن البيع والمجزرة، فيما اليوم ترخيص محلات الجزارة مسؤولة عنه الجماعات المحلية وبالضبط مكاتب حفظ الصحة، وبالتالي المصالح البيطرية لم يعد بإمكانها القيام بالمراقبة”.
وأوضح الخراطي أن “البيطري اليوم لا يمكنه المراقبة إلا إذا كان في اللجنة المختلطة التي تشكلها العمالة، وبالتالي حينما تخرج هذه اللجنة يعلم بذلك الجميع، ومن يغش يمكن أن يُخفي مواده المغشوشة”.
وأضاف أن “مكاتب حفظ الصحة غير مؤهلة لمراقبة هذه المحلات نظرا لعدم التخصص”، موردا أن “الطبيب في هذه المكاتب ليس بيطريا، وبالتالي غير متخصص في مراقبة المنتجات الحيوانية”.
ونبه الخراطي إلى أن “عدم خروج الأطباء البياطرة للمراقبة تسبب في فوضى، وبالتالي انتشر الغش في جميع المواد”، مؤكدا أن الوقت حان لإخراج مؤسسة وطنية متخصصة في حماية المستهلك.
وفي السياق ذاته، تشير المصادر، إلى أن الخبر الذي انتشر على نطاق واسع بعدد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والمتعلق باعتقال جزار بسوق درب النخلة بباب دكالة وسط مدينة مراكش متلبسا ببيع لحوم الكلاب للمواطنين، (أكدت)-أن الخبرلا أساس له من الصحة وأنه مجرد إشاعة لتخويف ساكنة المنطقة.
وأشارت ذات المصادر، أن السلطات اعتقلت الجزار المعني، بتهمة بيع لحوم بيضاء مجهولة المصدر، مباشرة بعد اعتقال المزود الرئيسي لهذه اللحوم القادمة من جماعة تسلطانت في ظروف غير صحية على متن سيارة عادية لاتحمل مبردا للحفاظ على جودتها.
وأضافت نفس المصادر، أن الموقوفين اعترفا بالمنسوب إليهما أثناء مرحلة التحقيق الأولي داخل مقر الدرك الملكي، لتقرر بعد ذلك الضابطة القضائية وبأمر من النيابة العامة المختصة إطلاق سراحهما بكفالة مالية قدرها 5000 درهم، مع متابعتهما بتهمة تسويق لحوم بيضاء مجهولة المصدر وغير مراقبة من الجهات المختصة.