أكدت تقارير إعلامية أن الجيش الجزائري توغل يوم أول أمس الجمعة، لمسافة 90 كيلومترا داخل الأراضي الموريتانية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة المغربية، ما يؤشر على تعمد النظام العسكري الجزائري إلى إحداث توترات إضافية في المنطقة.
وأثار هذا التوغل الجزائري عدة تساؤلات حول الدوافع والتوقيت، إذ اعتبره البعض خطوة تحمل دلالات سياسية تتعلق بتنافس القوى الإقليمية، حيث عكست زيارة الرئيس الموريتاني إلى المغرب تقاربا متزايدا بين البلدين، وهو ما تراه الجزائر تهديدا لنفوذها التقليدي في منطقة الساحل والصحراء، وجعلها تنفذ هذه الخطوة في محاولة للتأكيد على وجودها العسكري في المنطقة أو إرسال رسالة تحذيرية لموريتانيا بشأن علاقاتها مع المغرب.
وحسب تقارير موريتانية، وصلت دورية من حرس الحدود الجزائري إلى منطقة “الشكات”، التي تعد مركزا لنشاط التنقيب داخل الأراضي الموريتانية، على بعد ثمانية كيلومترات فقط من الحدود المشتركة، وهو ما يضيف بعدا جديدا للأزمة، حيث يعتبر الأمر خطوة استفزازية تهدف إلى بسط السيطرة على منطقة “تيرس زمور”، التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية، كما أنه محاولة من نظام الكابرانات لتجنب تداعيات الاضطرابات الداخلية في الجزائر عبر تصعيد التوترات الخارجية.
ويرى مراقبون أن هذا التوغل قد يكون جزءا من سياسة أوسع تسعى الجزائر من خلالها إلى مواجهة الربط الساحلي الأطلسي بين موريتانيا والمغرب، وهو مشروع من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، كما أن التواجد الجزائري في “تيرس زمور” قد يفسر كمحاولة لتأمين مصالحها في ظل صراعات النفوذ الإقليمي.
ويزيد غياب التصريحات الرسمية من الطرفين، الجزائري والموريتاني، من الغموض ويترك الباب مفتوحا أمام التكهنات، حيث يؤكد الخبراء أن الجزائر وفي ظل سعيها إلى الحفاظ على موقفها في المنطقة عبر التهجم على دول الجوار، قد تواجه ردود فعل مغربية محتملة تعيد الحديث عن قضايا حدودية عالقة، مثل استرجاع الصحراء الشرقية.
ويبرز هذا التصعيد غير المسبوق سعي الجزائر للتوسع على حساب دول المنطقة، كما أنها تحاول صناعة أزمات لتجاوز الإحتقان الداخلي الذي دفع الجزائريين إلى التعبير عن عدم رضاهم بالوضع الذي يعيشه المواطن الجزائري، عبر تدشين حملة “مانيش راضي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الخروج للإحتجاج والمطالبة بإسقاط حكم العسكر.