انطلقت صباح أمس الجمعة، بمدينة طنجة، النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بهدف تقييم المكتسبات المحققة، وتبادل أفضل الممارسات.
وجرى خلال هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية، بشراكة مع جمعية جهات المغرب، والذي شهد حضور مسؤولين حكوميين، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية، وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين، التوقيع على أربع اتفاقيات مهمة.
ويتعلق الأمر باتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتفاقية إطار للشراكة في قطاع الماء، واتفاقية إطار متعلقة بتمويل البرنامج الاستثمار الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحفلات، تم اتفاقية إطار تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها عدد من الوزراء، إلى جانب رؤساء الجهات، والمتعلقة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة تنزيل التزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لسنة 2019، لتفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تنص على انتظام وتيرة عمل اللجان الموضوعاتية البين مؤسساتية المحدثة من طرف وزارة الداخلية، تلتزم الجهات على استكمال تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مع تسريع وتيرة نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة، وذلك على أساس جدولة زمنية محددة، تأخذ بعين الاعتبار، التنسيق المحكم بين القطاعات الوزارية.
وتهدف الاتفاقية الثانية، المتعلقة بالشراكة في مجال الماء، والتي وقعت بين وزارة التجهيز والماء، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس الجهات، إلى ضمان التزام الأطراف المعنية بالعمل وفق مقاربة تشاركية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي على المستوى الترابي، حيث ستمكن هذه الاتفاقية من خلال خلق إطار تشاركي جديد في خدمة قضايا الماء والبيئة.
وشمل التوقيع الثالث، الذي تم بين وزير النقل واللوجستيك، وزير الداخلية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومجالس الجهات، اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات،
هذه الاتفاقية، تسعى إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، حيث تم وضع برنامج استثماري للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، بغلاف مالي يقدر بنحو 11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، وكذا تهيئة مراكز الصيانة.
ولتسريع وثيرة تنفيذ هذا البرنامج والتحكم في مختلف الجوانب المتعلقة به، يلزم نص الاتفاقية، استفادة السلطات المفوضة طيلة ثلاث سنوات، من المساعدة والمواكبة والتتبع من أجل الإشراف على المشروع.
وتسعى الاتفاقية الرابعة والأخيرة، والمتعلقة بتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، والتي جمعت بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مجالس الجهات، (تسعى) إلى تكريس الشراكة بين القطاعات الحكومية ومجالس الجهات في هذا المجال.
جدير بالذكر، ستشمل هذه المناظرة التي تستمر لمدة يومين (20 و21 دجنبر الجاري)، ورشات موضوعاتية، تغطي مواضيع استراتيجية، مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.