أطلق ناشطون جزائريون حملة إلكترونية تحت وسم #مانيش_راضي، مطالبين بعودة الجيش إلى دوره الطبيعي في حماية الحدود وضمان الأمن، مع تسليم إدارة شؤون البلاد للمدنيين. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين يطالبون بإنهاء الحكم العسكري وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.
تأتي هذه الدعوات وسط سيطرة الجيش على القرارات السياسية والاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. السياسات الاقتصادية التي تبناها النظام العسكري الحاكم أسفرت عن تدهور كبير في مستوى المعيشة، أبرزها خنق الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة، مما تسبب في نقص المواد الأساسية كالسيارات، الأجهزة الإلكترونية، والمواد الغذائية.
هذا الوضع أدى إلى ركود اقتصادي حاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب تدهور قيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، ما فاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق.
يُذكر أن الجزائر شهدت في 2019 موجة احتجاجات عارمة عُرفت بـ”الحراك الشعبي”، بدأت برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تتحول إلى مطالب بإسقاط النظام العسكري. ورغم القمع الشديد الذي واجهته الاحتجاجات، واعتقال مئات الناشطين، مع فرار آخرين إلى الخارج، لا تزال الدعوات للتغيير مستمرة، حيث يأمل الجزائريون في إقامة حكم مدني يضمن الحقوق والحريات ويُحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.