تتواصل تداعيات القضية المثيرة للجدل التي رفعتها المحامية الفرنسية “ف. س.” ضد أبناء رجال أعمال مغاربة بارزين، متهمةً إياهم باغتصابها بعد تخديرها بمادة “GHB” خلال حفل أقيم في فيلا خاصة بالدار البيضاء.
وقد شهدت القضية تطورًا جديدًا مع الاستماع للمدعية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
أثناء جلسة الاستنطاق التفصيلي، أكدت المحامية الفرنسية روايتها التي قدمتها سابقًا للشرطة الفرنسية، مشيرة إلى تعرضها للتخدير قبل الاعتداء الجنسي عليها، وذكرت أن المتهمين، كميل.ب ومحمد .ع. ل، كانا متورطين في الواقعة.
ورغم الضغوط المكثفة ومحاولات التوصل إلى تسوية مالية من قبل عائلات المتهمين، رفضت المحامية الفرنسية التنازل عن القضية، ويأتي هذا الموقف الحازم على الرغم من انسحاب خطيبها المغربي، الذي يشغل منصبًا في مؤسسة اقتصادية كبري بالمملكة، من متابعة الملف.
من جهة أخرى، أظهرت التحاليل الطبية وجود الكوكايين في جسم المدعية، وهو ما يسعى دفاع المتهمين لاستغلاله للطعن بمصداقية شهادتها، إضافة إلى محاولة إثبات وجود علاقة رضائية بينها وبين المتهمين.
وأكدت المحامية الفرنسية أنها تعاني من صدمة نفسية حادة نتيجة الحادثة وتخضع للعلاج النفسي، وفيما يتعلق بخطيبها المغربي، أفاد بأنه تعرض لاعتداء جسدي خلال الحفل، قبل أن يتراجع عن تقديم شكوى بهذا الخصوص.
وتعد هذه القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، ليس فقط بسبب طبيعتها، بل أيضًا لارتباطها بأسماء شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال.
ويبقى الرأي العام المغربي مترقبًا للتطورات القادمة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه الفضيحة على الأوساط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.