حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، من مواجهة عسكرية بين الجزائر والمغرب، بسبب تصاعد التوترات والصراعات السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن “الشيء الوحيد الذي منع ذلك في السنوات الأخيرة هي الجهود الأمريكية”.
واعتبر تقرير مجموعة الأزمات الدولية الذي صدر حديثا، أن “الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين منذ 2021 تنذر بنشوب حرب مؤجلة، بسبب ضبط النفس المتبادل والضغوط الأميركية”.
وحسب التقرير فإن “إحدى مظاهر التصعيد تتجلى في سباق نحو التسلح بين البلدين، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وزيادة التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو، والتغيير الحاصل في الإدارة الأميركية”، مردفا أنه “على مدى السنوات القليلة الماضية، تبنت المغرب والجزائر موقفًا أكثر حزماً في السياسة الخارجية”.
واقترحت مجموعة الأزمات الدولية crisisgroup، تدخل الجهات الفاعلة الخارجية للسماح لبعثة الأمم المتحدة مينورسو بالعمل بشكل فعال في الصحراء والاستمرار في التواصل مع المغرب والجزائر ، ووضع شروط لمبيعات الأسلحة منها إعادة إطلاق المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء لمنع المزيد من التصعيد.
وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “التصعيد الجزائري كان دائما حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فيما التطورات الميدانية التي يعرفها الملف بدأت منذ سنة 2020، حينما طهرت القوات المسلحة الملكية المغربية معبر الكركرات من عناصر جبهة البوليساريو التي قطعت الطريق على الشاحنات التي تحمل البضائع نحو إفريقيا”.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا الحدث أدى إلى اختلال ميزان القوة المرتبط بالنزاع المفتعل حول نزاع الصحراء المغربية، غير أن هذه التطورات كانت في صالح المملكة التي قامت بتمشيط عسكري للمنطقة، وتأمين المناطق العازلة التي كانت تستغلها البوليساريو لتصريف عدائها للمغرب”.
وتابع المتحدث عينه أن “المواقف التي عبرت عنها الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، ساعدت المغرب على تقديم أطروحته لباقي الدول التي توجد في المنطقة الرمادية، وهذا يعزز المصالح المغربية في مواجهة باقي الأطروحات المعادية للوحدة الوطنية الترابية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “هذه التطورات دفعت الجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وسحب السفير ومنع الطياران فوق أراضيها، إضافة إلى رفض تجديد إتفاقية الغاز واستخدام البوليساريو كورقة ضغط للولوج إلى الساحل الأطلسي”.
وأوضح أيضا أنه “رغم التصعيد الجزائري ليس هناك أي تأثير على الصعيد الميداني”، لافتا إلى أن “الجبهة الداخلية بالجزائر تشهد تأزما بعد الانتخابات الرئاسية، مما يعمق أيضا أزمة النظام العسكري، الذي يبحث دائما على شماعة خارجية لتعليق أزماته وفشله في تنمية بلاده”.