قضت المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الخميس 28 نونبر الجاري، بعزل أحمد البقالي، نائب رئيس جماعة اتروكوت بإقليم الدريوش، من منصبه بعد تورطه في خروقات إدارية ومالية. وجاء حكم المحكمة بعد قبول الطعن المقدم ضد البقالي، حيث تم عزله من عضوية مجلس جماعة اتروكوت مع ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالقرار.
وكانت السلطات الإقليمية قد اتخذت قرار توقيف البقالي عن مهامه قبل عدة أشهر، عقب كشف لجان تفتيش إقليمية عن خروقات خطيرة ارتكبها أثناء فترة توليه المسؤولية. حيث تبين أنه كان قد استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، من خلال تضارب المصالح واستغلال النفوذ للحصول على رخص استغلال الملك البحري، فضلاً عن امتيازات أخرى لم يكن له الحق فيها.
وفي تطور آخر، ذكرت مصادر أن البقالي كان موضوع شكايات عدة قدمتها رئاسة جماعة اتروكوت إلى النيابة العامة بمحكمة الدريوش، تتهمه بعرقلة سير العمل داخل المجلس وتهديد الأطر والموظفين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة. هذه التصرفات أدت إلى تدهور الوضع داخل الجماعة وتعطيل العديد من المشاريع والخدمات المحلية.
ويُعد هذا الحكم القضائي خطوة مهمة في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد على مستوى الجماعات المحلية، ويعكس التزام الدولة بمحاسبة المسؤولين الذين يخلون بأمانة الواجب.