حذرت مجموعة الأزمات الدولية، من تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر، مشيرة إلى أن البلدين عالقين في أزمة دبلوماسية منذ عام 2021. منبهة في الوقت ذاته، إلى أن مجموعة من الأحداث الأخيرة، قد تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل خطير، “وربما تدفع البلدين نحو صدام وحرب”.
ودعا تقرير المجموعة، الدول الغربية، إلى العمل على احتواء هذه التوترات، وضبط سباق التسلح بين البلدين، “وتقليص خطاب الكراهية والإشاعات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأشار التقرير، إلى أن النزاع بين المغرب والجزائر، بدأ عندما قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، “ظلت المشاحنات محصورة في المجال السياسي، ما يفرض على الدول الغربية ضرورة التدخل للحفاظ على استقرار الوضع، واحتواء الأزمة، إلى أن تنضج ظروف التوصل إلى مصالحة بين البلدين”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الصراع القائم بين المغرب والجزائر، أدى إلى تسابق البلدين نحو شراء أسلحة جديدة من الخارج”. لافتا إلى أن هذه المنافسة المتزايدة، “زادت من توتر الأوضاع، كما أن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت في كلا البلدين، ساهم في تأجيج الأزمات، مما زاد من المخاوف من التصعيد”.
وكشف التقرير، عن مجموعة من العوامل التي تهدد استقرار المنطقة، منها سباق التسلح الثنائي، وانتشار المعلومات المضللة على الإنترنت، وتصاعد التشدد بين الشباب في جبهة البوليساريو الانفصالية، بالإضافة إلى التغيرات المحتملة في الإدارة الأمريكية.
وأكد التقرير، على أهمية دور الجهات الفاعلة الخارجية في الحد من التصعيد بين المغرب والجزائر. موصيا بالتأكيد على حماية المدنيين في المنطقة، ودعم بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء، من أجل ضمان تنفيذ مهمتها بشكل فعال.
ومن جهة ثانية، شدد على ضرورة الحد من مبيعات الأسلحة، وتقديم الدعم للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والتي هي نقطة الاشتعال الرئيسية في هذا النزاع، بحسب التقرير.
وتابع التقرير، بالقول، إنه “منذ أن نقضت جبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2020، دخلت المنطقة في حالة من حرب استنزاف، مع استمرار التوترات بين الرباط والبوليساريو”. موردا أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، كانت مهددة بالانسحاب في عامي 2022 و2023، “ما كان من شأنه أن يزيد من خطر نشوب حرب عبر الحدود بين المغرب والجزائر. ولكن التدخل الأمريكي ساعد على خفض التوترات في المنطقة مؤقتا”.
وخلص التقرير، إلى ضرورة أن تواصل الدول الغربية، خاصة في الاتحاد الأوروبي، جهودها للحد من التصعيد بين المغرب والجزائر. مشددا على ضرورة أن تلعب هذه الدول دورا قياديا في دعم حوار مستمر بين البلدين، وضمان استمرار بعثة الأمم المتحدة في عملها، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.