تتوقع العديد من الشركات الدولية، خصوصا الأوروبية، أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتطبيق سياسات جمركية صارمة عند توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير المقبل.
هذا التوجه قد يدفع تلك الشركات إلى البحث عن أسواق ووجهات بديلة لتنوع إمداداتها وتقليل المخاطر التجارية. في هذا السياق، يبرز المغرب كوجهة استراتيجية، نظرا لميزاته اللوجستية وتكاليفه التنافسية، وفقا لما ذكره تقرير “استشراف السوق 2025″، الصادر عن مرصد “amec”.
ووفقا للتقرير، فإن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربطه بكل من أوروبا وأفريقيا، مما يجعله قاعدة مثالية للشركات الدولية الراغبة في الوصول السريع والفعال إلى أسواق متنوعة.
التقرير ذاته، أشار إلى أن المغرب يعد من بين الخيارات البارزة التي قد تحل محل الولايات المتحدة في حال تصاعد الحمائية التجارية خلال فترة رئاسة ترامب، إلى جانب كل من بولندا والهند.
في هذا الصدد، أفادت سوزانا غونزاليس، المسؤولة عن مرصد “AMEC”، بأن المغرب يبرز بفضل قربه الجغرافي وتكاليفه التشغيلية المنخفضة، مما يجعله خيارا منطقيا للشركات التي تسعى لتجاوز قيود الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. مضيفة أن هذه العوامل تساهم في جعل المغرب وجهة مفضلة لتوريد المواد الأولية والخدمات.
هذا، وذكر التقرير أن المغرب قد عمل على تعزيز جاذبيته الاستثمارية في السنوات الأخيرة من خلال استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مثل ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق السريعة المتطورة، مما يعزز من موقعه كمركز لوجستي إقليمي.
المصدر ذاته، أبرز أن استثماراته في قطاع السيارات قد جعلت المغرب مركزا إقليميا مهما في مجال التصنيع، خاصة مع وجود مصانع لشركات عالمية مثل “رينو” و”بيجو”.
من جهة ثانية، أوضح تقرير المعهد أن المغرب يتمتع بمزايا لوجستية وتكاليف منخفضة، ما يجعله وجهة جذابة للشركات التي تسعى إلى تنويع مصادرها بسرعة وأمان، خاصة في ظل التحديات التجارية المرتقبة بسبب السياسات الحمائية في الولايات المتحدة.
كما لفت إلى استفادة المغرب من شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يعزز مكانته كبديل قوي للأسواق التي تواجه تحديات تجارية مع الولايات المتحدة.
واعتبر أن التركيز الأمريكي على تقليل الاعتماد على الصين والمكسيك، يجعل المغرب خيارا محتملا للشركات الباحثة عن مواقع إنتاج جديدة أقل عرضة للقيود التجارية.