بات العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي المحلي يتساءلون عن الغرض من فرض الحكومة ابتداء من مطلع العام المقبل فرض ضريبة جديدة على “ألعاب الحظ والقمار”؟ وهي الضريبة الني ستفرض على الفائزين بكل جوائز هذه الألعاب التي تتجاوز قيمتها السنوية 5.000 درهما دفع 30 بالمائة من أرباحهم لخزينة الدولة، كما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بهدف الرفع من حجم المداخيل الضريبية للدولة.
التضريب سيشمل كذلك الجوائز المالية التي يحصل عليها الأشخاص من ألعاب الحظ مثل اليانصيب أو الكازينوهات أو المراهنات الرياضية وغيرها، بالإضافة إلى “الجوائز العينية” كالسيارات، الهواتف، المنازل، الرحلات السياحية، أو أي جوائز أخرى ذات قيمة مادية وسيعتمد استخلاص هاته الضريبة على حجزها من المنبع إذ أن المنصات المسؤولة عن هذه الألعاب أو “هيئات الائتمان المعتبرة في حكمها” ستكون ملزمة بخصم الضريبة من المبلغ الذي تم الفوز به قبل تحويلها إلى الفائز.
تضريب ألعاب القمار وإدراجها ضمن قائمة الدخول القانونية تواجهه العديد من الانتقادات، فالى جانب الجهات التي اعتبرت الإجراء الجديد “شرعنة” لممارسات متعارضة مع قيم الاسلام الدينية و”تطبيعا” معها، هناك انتقادات الممارسين أنفسهم، وخاصة المراهنين واللاعبين الدوليين والذين صرح حوالي 80 بالمائة منهم وهي نسبة جد مهمة في استطلاع رأي على هامش دراسة أجرتها شركة متخصصة في الابتكار والاستشارات الاستراتيجية في قطاع الألعاب أنهم سيتوقفون عن زيارة الكازينوهات المغربية في حال تضريب أرباحهم، ما بات يهدد المداخيل المتأتية من هذا القطاع، والتي تصل قيمتها إلى مليار درهم سنويًا.
الدراسة كشفت كذلك أن من بين 112 مقامرًا أجنبيًا شملهم الاستطلاع، أكد 80 بالمائة منهم توقفهم عن زيارة الكازينوهات المغربية في حال فرض الضرائب على أرباحهم، ما دفع المشرفين عليها للتحذير من أن اعتماد هذه الضريبة سيؤدي إلى تراجع جاذبية القطاع السياحي، وتراجع الإيرادات الضريبية، وزيادة المقامرة غير القانونية وغسيل الأموال. واستعرضت الدراسة تجارب عدد من الدول، كالبرتغال والدنمارك وإيطاليا في هذا المجال، والتي اعتمدت فعليا ذات الضريبة على أرباح الفائزين لتقرر التراجع عنها لاحقا بسبب نتائجها السلبية المتمثلة في انخفاض عدد الكازينوهات، وزيادة المقامرة غير القانونية، وكذا الانخفاض الذي عرفته مداخيل القطاع.. مشيرا إلى أن غالبية الدول كفرنسا والمملكة المتحدة اتجهت إلى فرض الضرائب على الجهات المنظمة (الكازينوهات) بدلاً من أرباح اللاعبين، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الكازينوهات القانونية والحد من تطور الممارسات غير القانونية.