فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات معمقة في ملفات صفقات جماعات محلية تم التخلي عنها لأسباب متعددة، بناءً على تقارير وردت من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وملاحظات سابقة حول المالية المحلية. وأظهرت التحقيقات الأولية وجود اختلالات تتعلق بتجاوز الميزانيات المخصصة، وصياغة بنود تمييزية في طلبات العروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لفائدة مقربين وحلفاء سياسيين وانتخابيين، ما أثار احتجاجات من مقاولين ومنافسين بسبب تضارب المصالح بين الأطراف المعنية.
وطلب المفتشون وثائق ومستندات مرتبطة بصفقات تم إلغاؤها من طرف رؤساء الجماعات، الذين برروا الإلغاء بنقص الاعتمادات المالية، بينما أظهرت الوثائق تناقضًا في الأسباب الواردة في محاضر الإلغاء والتقارير المالية. تزامن ذلك مع تصاعد ملحوظ في شكايات المقاولين، خاصة الصغار منهم، ضد الجماعات الترابية، حيث لجأ بعضهم إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للمطالبة بإنصافهم بسبب تضارب المصالح والمحسوبية.
وفي إطار التدقيق، استند المفتشون إلى المادة 48 من المرسوم رقم 2.22.349، معتمدين على معلومات دقيقة حول صفقات ألغيت بسبب عدم احترامها للإجراءات القانونية. وكشفت التقارير أن رؤساء جماعات مارسوا ضغوطًا على المقاولين للتعاون مع شركات مملوكة لأقاربهم، مستغلين منصاتهم الرقمية للإعلان عن الطلبات، لكن مع التلاعب بشروطها لصالح جهات محددة. وقد أثار ذلك دعوات لتعديل الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، وهو ما يتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية 2025 بمجلس المستشارين لإصلاح الثغرات التي تعيق استفادة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا.