تبنت حكومة بيدرو سانشير في إسبانيا، إصلاحا من شأنه تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلنت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز أن بلادها “تحتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها”، مضيفة “كما قال سانشيز قبل بضعة أسابيع على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. واخترنا الخيار الأول”.
وأعلنت وزيرة الدمج والهجرة إلما سايز في مؤتمر صحفي أن “الهدف تعزيز وتوسيع سبل تصحيح أوضاع المهاجرين الموجودين في إسبانيا ليتمكنوا من عيش حياتهم كمواطنين إسبان لديهم حقوق وعليهم واجبات”.
وبفضل هذا الإصلاح تقدر الحكومة تصحيح أوضاع نحو 300 ألف مهاجر كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وحسب أرقام كشفت عنها إلما سايز، فقد تم تسجيل حوالي 210 آلاف مهاجر نهاية عام 2023 في مختلف الإجراءات المؤدية إلى التجنيس اليوم في إسبانيا، أي أكثر بنحو 85 ألف شخص عن عام 2022.
وقالت الوزيرة “كما أكدنا مرارا تقدر منظمات وطنية ودولية (…) أن إسبانيا تحتاج إلى حوالي 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا للحفاظ على مستوى معيشتها”.
وتابعت “كما قال (رئيس الوزراء بيدرو) سانشيز قبل بضعة أسابيع على إسبانيا أن تختار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو دولة منغلقة وفقيرة. واخترنا الخيار الأول”.