أدانت محكمة جزائرية طفلة مغربية بالسجن لمدة خمس سنوات، في إجراء يفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة. والدة الطفلة أكدت أن ابنتها كانت قد سافرت إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بناءً على دعوة من بعض أصدقائها، حيث تم توقيفها من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية، التي أحالتها إلى المحكمة دون مراعاة لظروفها العمرية أو توكيل محام للدفاع عنها.
من جانبها، هددت والدة الطفلة باللجوء إلى المنظمات الدولية للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الإفراج عن ابنتها، وبهذا تكون العدالة الجزائرية بدورها عوض ان تكون مستقلة في قرارها باتت تابعة لتوجهات الكبرانات حتى على حقوق الطفولة .