وضعت شكاية تحمل اتهامات “خطيرة”، مساء أمس الأربعاء، ثلاثة من أبناء رجال أعمال ومستثمرين بارزين في قطاعات حيوية منها الأدوية والصناعة الغذائية رهن تدابير الحراسة النظرية، بناءا على تعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى النيابة العامة المختصة في المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.
تفاصيل النازلة وفق ما سردته المصادر تعود لتقدم شخص بشكاية تحمل اتهامات خطيرة بتعرضه للاحتجاز القسري، فيما زعم تعرّض خطيبته، وهي محامية تحمل الجنسية الفرنسية، للاغتصاب المقرون بالعنف الجسدي، وذلك أثناء حضورهم حفلة خاصة بإحدى فيلات العاصمة الاقتصادية للمملكة، عرفت تواجد رجال أعمال بارزين وشخصيات مرموقة ذوي نفوذ كبير في عالم التجارة والأعمال والاستثمار.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن قاضي التحقيق عهد بتعميق البحث في هذه القضية لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثم رفع استنتاجاتهم إليه لأخذ المتعين القانوني في حق المشتبه فيهم، مشيرةً إلى أن أحدهم والده واحد من أبرز المستثمرين في قطاعات حيوية عديدة أبرزها الصناعات الغذائية، فيما والد مشتبه فيه آخر يمتلك شركة كبيرة تختص في قطاع الأدوية والعقاقير الطبية والمنتجات الصيدلانيّة.
وأوضحت المصادر نفسها أنّ ما زاد من تعقيد هذه القضية أن المتهمين ينتمون إلى عائلات من كبار الأثرياء في المغرب، تمتلك استثمارات واسعة في قطاعات اقتصادية حيوية؛ مشيرةً إلى أن أفراد العائلة قد حاولوا التدخل في سير القضية والضغط بكل ما أوتوا من قوة، ما أثار جدلًا واسعًا حول احتمالية تأثير هذه العوامل على مسار العدالة.
وبينما تتواصل التحقيقات في هذا الملف، يبقى الرأي العام، في حالة ترقب لما ستؤول إليه القضية، خصوصاً وأن الحكم النهائي قد يكون نقطة فاصلة في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية، أو قد يضيف طبقة أخرى من الشكوك حول مدى استقلالية العدالة في مواجهة قضايا تداخل فيها النفوذ الاقتصادي مع القانون.