أكدت تقارير إعلامية أن الصين، وجهت خلال الأيام الماضية، صفعة قوية جديدة للجزائر، بعد أن قررت الانسحاب من مشروع وصفه الكابرانات بـ”الضخم”، كان يروم استخراج الفوسفاط من منطقة الهضبة، جنوب ولاية تبسة.
وارتباطا بالموضوع، كان مجمع “أسميدال”، التابع لشركة “سوناطراك” الجزائرية، قد أعلن في أعقاب زيارة الرئيس “تبون” إلى الصين السنة الماضية، عن توقيع اتفاقية مع شركتين صينيتين، بهدف إنشاء شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، بغية الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفاط المدمج.
في ذات السياق، أشار بلاغ لمجمع “أسميدال” الجزائري إلى أن هذا المشروع، يشمل تطوير واستغلال منجم الفوسفاط في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة.
وزعم ذات البلاغ أن الشركة الجديدة، تستهدف إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويا، فيما سيوفر المشروع “نحو 12 ألف منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، و حوالي 6000 منصب عمل مباشر و24.000 منصب شغل غير مباشر في مرحلة الاستغلال.
بيد أن كل ما تمت الإشارة إليه، تبخر بجرة قلم، بعد أن قررت الصين الانسحاب من هذا المشروع، وسط صدمة كبيرة لكابرانات الجزائر، الذين سارعوا إلى البحث عن مبررات، اتضح أنها كاذبة.
في سياق متصل، نشر الكاتب والصحفي الجزائري المعارض “وليد كبير”، تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: “بعد زيارة تبون العام الماضي للصين وإعلانه أنها ستستثمر 36 مليار دولار بالجزائر، قررت المجموعتين الصينيتين الانسحاب من مشروع الفوسفات بالهضبة جنوب ولاية تبسة أقصى شرق البلاد”.
وأشار “كبير” إلى أن هذا المشروع كان قد خصص له غلاف استثماري قدر بـ7 مليارات دولار وقد أنشأت بصدده شركة مختلطة في مارس 2022 ضمت “أسميدال” و”منال” الجزائريتين بحصص أسهم 56٪ في حين الشريك الصيني ضم كل من شركتي” ويهيان” و”تيان آن” بحصص أسهم 44٪.
كما شدد المعارض الجزائري على أن: “وزير الطاقة محمد عرقاب قدم مبررات غير مقنعة بخصوص انسحاب الصين، مدعيا أن الشركتين الصينيتين لا تمتلكان القدرة المالية اللازمة للمشروع، في حين أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق، أن تمويل المشروع تضمنه بنسبة 80٪ البنوك الصينية”.
وتابع قائلا: “هو الانسحاب الثاني بعد الانسحاب من مشروع الحديد بغارا جبيلات بتندوف”، موضحا أن: “هذه الخطوة ستكون لها تبعات سلبية للغاية بخصوص ثقة المستثمر الأجنبي مستقبلا في الجزائر، وتؤكد على فشل النظام الذريع في تهيئة بيئة استثمارية محفزة”، قبل أن يؤكد أن “وعود تبون تسقط في الوحل!”.
_1731924339.jpeg)
