قررت إيطاليا، استقطاب آلاف العمال الأجانب، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسوق العمل.
وقامت وزارة الداخلية، ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية، ووزارة الزراعة والأمن الغذائي والغابات، ووزارة السياحة في إيطاليا، بإصدار منشور مشترك حول المبادئ التوجيهية الخاصة بدخول العمال الأجانب إلى أراضيها برسم السنة المقبلة، وذلك على ضوء التعديلات التي جاء بها المرسوم الجديد رقم 145، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.
ويحدد المرسوم الجديد المسمى ’’مرسوم التدفقات’’، كيفية دخول العمال الموسميين وغير الموسميين إلى إيطاليا، من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل دعم العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وابتداء من السنة المقبلة، يتوقع توافد ما مجموعه 181 ألف عامل أجنبي، أي حوالي 110 آلاف عامل أجنبي موسمي، إلى جانب أزيد من 70 ألف عامل غير موسمي، بالإضافة إلى 730 عاملا أخر.
ووفقا لمجموعة من التقارير، فإن دخول العمال غير الموسميين، يقتصر على الأشخاص القادرين على العمل في عدد من المجالات مثل النقل البري والسياحة والميكانيك والكهرباء، من الدول التي وقعت معها إيطاليا اتفاقية تعاون في هذا المجال، وتشمل كل من المغرب ومصر وألبانيا وتونس والسودان وأوكرانيا وساحل العاج والعديد من الدول الأخرى.
وسيتم استقطاب العمال الأجانب، شريطة أن يثبت رب العمل الذي يرغب في توظيف عامل أجنبي القدرة المالية الكافية لذلك، مع إثبات دخل خاضع للضريبة أو مبيعات لا تقل عن 30 ألف يورو.
وفيما يتعلق بالعمال الموسميين، الذين تم تخصيص لهم الحصة الأكبر، فتشمل هي الأخرى مواطني الدول التي تجمعها اتفاقيات في هذا الشأن مع إيطاليا، وعلى رأسها المغرب وإثيوبيا والسنغال وغانا واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان.
كما تم تخصيص حصة 50 منصب شغل موسمي فقط، للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين.
وتسعى الحكومة الإيطالية، إلى حماية العمال الأجانب من الاستغلال وضمان شروط عمل ملائمة لهم، وذلك من خلال إقرارها مرسوما تعديليا آخر يفرض غرامات تصل إلى 5500 يورو، على كل صاحب عمل أحضر إلى إيطاليا عمالا أجانب، وأسكنهم في منازل غير صالحة للسكن أو فرض عليهم تكاليف إيجار مرتفعة.