تواجه الحكومة الهولندية أزمة سياسية متفاقمة بعد استقالة الوزيرة نورا أشهبار، ذات الأصول المغربية، بسبب تصريحات وُصفت بأنها “عنصرية” و “معادية للأقليات” بعد أحداث الشغب الرياضي في أمستردام قبل أيام.
الأزمة التي بدأت باستقالة أشهبار أثارت تداعيات مستمرة، كان آخرها استقالة اثنتين من أعضاء البرلمان من حزبها يوم الثلاثاء، ما زاد من حدة الانقسام داخل المشهد السياسي الهولندي، وفقًا لتقارير إعلامية هولندية.
استقالة أشهبار وشرارة الجدل
وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزيرة الدولة نورا أشهبار كانت قد أعلنت استقالتها يوم الجمعة الماضي احتجاجًا على “تصريحات عنصرية” وُجهت ضد الأقليات، وخاصة ذات الأصول المهاجرة، خلال مناقشات حكومية حول معاداة السامية على خلفية الشجار بين مشجعي أياكس ومكابي تل أبيب بمدينة أمستردام.
وأشارت المصادر إلى أن استقالة أشهبار جاءت بعد شعورها بأن الأجواء داخل مجلس الوزراء لم تعد تحتمل “غياب الاحترام”، مما خلق انطباعًا بأنها شخص “غير مرحب به” بسبب خلفيتها المغربية.
ردود فعل متباينة داخل الحزب
وفي السياق ذاته، تشير المصادر، إلى أن البرلمانية فيمكي زيديك أعلنت عن استقالتها، موضحة أنها لم تعد تستطيع تحمل “غياب الاحترام” في المناقشات السياسية داخل لاهاي. وقالت زيديك إن النقاشات أصبحت تركز على “الإعلام المستقطب” بدلاً من إيجاد حلول فعلية.
ومن جهتها، وصفت النائبة روزان هيرتزبرغر المستقيلة أيضا، الوضع بأنه “غير مقبول”، مشيرة إلى أن “التصريحات غير اللائقة” أصبحت أمراً شائعاً داخل الحكومة، خصوصًا من شركاء التحالف.
التوتر مع حزب الحرية (PVV)
وأوردت المصادر، أن هيرتزبرغر اتهمت حزب الحرية (PVV)، الشريك في التحالف الحكومي، بـ”إهانة الأقليات ونشر تغريدات متطرفة”. وأضافت أن سلوك الحزب يعكس ميلًا مستمرًا إلى تعطيل النقاش السياسي ونشر التعميمات السلبية ضد الأقليات، وهو ما زاد من تعقيد الوضع داخل الحكومة.
تأثير الأزمة على المشهد السياسي الهولندي
استقالة أشهبار، وما تبعها من استقالات أخرى، تلقي بظلالها على استقرار الحكومة الهولندية. ومع تسليم البرلمانيات المستقيلات مقاعدهن، سيحل محلهن أعضاء جدد من الحزب الحاكم، لكن الأزمة السياسية التي خلفتها الاستقالات تشير إلى وجود تصدعات عميقة داخل التحالف الحاكم.