ثمن النائب البرلماني يونس أوشن؛ ما توليه الحكومة من أهمية لقطاع العدالة وللمجتمع المدني، معتبرا أن مختلف الأوراش المفتوحة في هذين القطاعين من شأنها أن تجعل منهما فاعلا أساسيا في المسار التنموي لبلادنا.
وأكد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة تقديم الميزانيات الفرعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات برسم السنة المالية 2025، اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري، أن الدينامية المتواصلة والمستمرة التي يعرفها قطاع العدالة في بلادنا، منذ مستهل هذه الولاية الحكومية، وهو ما يمكن تكـثيفه في مستويين اثنين:
المستوى الأول: مجموعُ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تم إصدارها إلى حدود اللحظة، أو التي تُوجد قيد الدرس في مجلس المستشارين، أو تلك الموضوعة لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة في انتظار استكمال مسطرتها التشريعية. “وهي نصوصٌ مُهَيكِلة لنسقنا القضائي والحقوقي والمؤسساتي، حيث نستحضرُ في مقدّمتها مشروع قانون المسطرة المدنية، وما تضمّنه من مستجدات من شأنها تأهيل العمل القضائي في بلادنا وعصرنتهِ وتحديثهِ، ناهيكَ عن باقـي النصوص الأخرى ذات الصلة بالعقوبات البديلة، وتدبير المؤسسات السجنية، والنصوص المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها، في انتظار إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، ومشاريع القوانين المنظمة لمهن العدالة”.
أما المستوى الثاني فلخصه النائب البرلماني في الاشتغالٌ الحقيقيٌّ على مستوى البنية التحتية، من خلال تأهيل المحاكم وعصرنتها، وتعزيز انتشارها على مستوى التراب الوطني، بالإضافة إلى رقمنة مجموعة من الخدمات القضائية، التي كانت إلى عهدٍ قريبٍ تثقل كاهلَ المواطنات والمواطنين، الأمر الذي ينسجمُ مع ورش تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتسريعها.
واعتبر النائب البرلماني أن الدينامية التي يعرفها قطاع العدالة في بلادنا، ومجموع الأوراش المفتوحة في هذا المرفق الحيوي والاستراتيجي، الذي يحظى بعناية ملكية موصولة لم تنقطع يوما، تَسيرُ في تناغم وانسجام تَامَّينِ مع مكونات السلطة القضائية، في احترام للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل 107 من دستور المملكة الذي ينصّ على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، في ظل ما تعرفه بلادنا من دينامية حقوقية، وانخراط وجاد ومسؤول في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وأبرز أوشن أن الممارسة الديمقراطية في المغرب، تقوم فضلاً عن مؤسساتها الدستورية القوية، واستقلال قضائها، على ممارسة جمعوية راسخة ومتجذرة في التربة المغربية الأصيلة، منذ عشرات العقود، وهي مناسبة “نؤكد فيها على أهمية الجهود المبذولة على مستوى القطاع الحكومي الوصي، خصوصا ما يتعلق بالتدابير والبرامج المحددة في استراتيجية نسيج، من خلال العمل على تعزيز البيئة القانونية للمجتمع المدني، وتعزيز المشاركة المواطِنة من خلال آليات الحوار والتشاور، وتمكين المواطنات والمواطنين من حقهم في تقديم العرائض والملتمسات، وفق إجراءات معقولة، فضلا عن تعزيز التشغيل الجمعوي، والولوج المنصف والعادل إلى التمويل العمومي، ومواكبة مسار التحول الرقمي لمنظمات المجتمع المدني”.
